في تطور حقوقي جديد يسلّط الضوء على ملف الهجرة غير النظامية بإقليم الناظور، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ“استمرار ممارسات تمسّ بالأطفال والقاصرين في وضعية هجرة”، محذرًا من تداعياتها القانونية والإنسانية، وداعيًا إلى فتح تحقيق عاجل في الوقائع المسجلة خلال الأشهر الأخيرة.
ووفق معطيات توصلت بها الجمعية، فإن عدداً من القاصرين والشباب الحاملين لمشاريع الهجرة تعرضوا، بحسب البلاغ، لمطاردات وتوقيفات متكررة، تلتها عمليات احتجاز داخل مقرات إدارية، قبل نقلهم في ساعات متأخرة من الليل عبر حافلات نحو مدن داخلية بعيدة، من بينها الدار البيضاء وبني ملال، وذلك في ظروف توصف بأنها “تفتقر للضمانات القانونية والقضائية الكافية”.
وأشار البلاغ إلى أن بعض الحالات الموثقة أظهرت تعرض قاصرين لـ“معاملة قاسية أو مهينة”، بل وتسجيل حالات احتجاز داخل فضاءات لا تستجيب، بحسب الجمعية، للمعايير القانونية المخصصة لاستقبال هذه الفئة الهشة، مع غياب تفعيل واضح لآليات الحماية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وترى الجمعية أن هذه الممارسات تطرح إشكالات قانونية وحقوقية عميقة، لاسيما من حيث انسجامها مع التزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مدى احترامها لمقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بحماية الحرية الفردية ومنع الاعتقال التعسفي، وكذا الأطر الوطنية الخاصة بالتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة وهجرة.
وفي السياق ذاته، كشفت الجمعية أنها وجّهت مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، دعت فيها إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق بشأن هذه الوقائع، وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية القاصرين وصون كرامتهم وفق المعايير المعتمدة.
وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بلاغه بالتأكيد على إدانته الشديدة لهذه الممارسات، مطالبًا بوقف فوري لكل عمليات التوقيف والترحيل التي تتم خارج الضوابط القانونية، مع التشديد على ضرورة تفعيل آليات حماية الطفولة تحت إشراف النيابة العامة، محمّلًا الجهات المعنية مسؤولية سلامة الأطفال والقاصرين، ومعلنًا استمرار رصده وتوثيقه لهذه الملفات، مع إمكانية اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
24/05/2026
