أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يظل خيارا استراتيجيا ضمن السياسة الخارجية للمملكة، تنزيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ تعاون جنوب-جنوب يقوم على التضامن والتنمية المشتركة. وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال لرئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن الرؤية المغربية للتعاون الاقتصادي داخل القارة ترتكز على الاستثمار المنتج، وبناء الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يساهم في خلق قيمة مضافة محلية وتقوية التنافسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأبرزت فتاح أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يمثل إحدى الدعامات الأساسية في توجه المغرب نحو إفريقيا، مشيرة إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص المغربي في دعم التكامل الاقتصادي وتحويل الدبلوماسية الاقتصادية إلى شراكات عملية ومستدامة. وكشفت المعطيات الرسمية أن المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية بلغت نحو 53.60 مليار درهم إلى غاية نونبر 2025، بعدما انتقلت من 37.54 مليار درهم سنة 2014 إلى 56.03 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 50 في المائة خلال عشر سنوات، فيما تحول الميزان التجاري من عجز قدره 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.
وفي جانب الاستثمار، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى قرابة 4.8 مليارات درهم سنة 2024، بما يمثل نحو 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة نفسها. كما بلغت الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء 4.55 مليارات درهم سنة 2024، أي ما يعادل 95 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة بالقارة، مؤكدة أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، مواكبة المبادرات الملكية الكبرى، وفي مقدمتها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب دعم الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وتوفير إطار محفز للمقاولات المغربية.
25/05/2026
