أساتذة التعليم العالي يربطون الثقة بتنفيذ التزامات الوزارة

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنه استكمل اجتماعه المفتوح، يوم الخميس 21 ماي بكلية العلوم أكدال بالرباط، في امتداد لاجتماع سابق خُصص لتدارس مخرجات اللجان المشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاجتماع وقف عند مدى تنفيذ مقتضيات البلاغ المشترك الصادر في 30 مارس، خصوصا الملفات التي حُدد أجلها في متم شهر ماي، وفي مقدمتها صرف ما تبقى من مستحقات الترقيات، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعديل المادة 9، إلى جانب طي ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية وتعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين.

وسجلت النقابة أن قرب انتهاء الآجال المحددة يشكل اختبارا فعليا لمصداقية الالتزامات المعلنة، ومدى قدرة الحوار القطاعي على التحول إلى إجراءات عملية ومراسيم تنفيذية. كما تدارس المكتب الوطني وضعية الحوار مع وزارة التربية الوطنية بخصوص ملفات الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وباقي الأساتذة العاملين بها، معبرا عن استغرابه من استمرار إغلاق باب الحوار رغم الطلبات المتكررة، ومعتبرا أن ذلك يعرقل إنصاف الفئات المتضررة ويمس بوحدة الوضعية الاعتبارية للأساتذة داخل مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وطالب المكتب الوطني رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لفتح حوار جاد ومسؤول يعالج عناصر الملف المطلبي للأساتذة العاملين بهذه المؤسسات، وفي مقدمتها المستحقات المالية المرتبطة بالترقيات المتأخرة، ضمن مقاربة تضمن العدالة والإنصاف. كما جدد تشبثه بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والتعجيل بتنزيل خلاصات الحوار الواردة في البلاغ المشترك، مؤكدا أنه سيواصل تتبع مآل الالتزامات عند حلول آجالها، واتخاذ المواقف المناسبة بناء على ما سيتحقق فعليا.