ثمّن مهنيون في قطاع الحبوب مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.26.419 المتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في سياق موسم فلاحي تبشر مؤشراته بإنتاج وافر ومردودية متفاوتة بين الجهات. ويُرتقب، وفق معطيات رسمية وتقديرات مهنية، أن يناهز محصول الحبوب هذه السنة 90 مليون قنطار، أي ما يعادل 9 ملايين طن، مقابل حوالي 44 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، مستفيدا من التساقطات المطرية التي انعكست إيجابا على مختلف الأنشطة الزراعية، وخاصة محصول القمح اللين الموجه أساسا لصناعة الدقيق والخبز.
وأوضح عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن وعضو المجلس الإداري للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في تصريح لموقعنا، أن المرسوم يستجيب لمطلب سابق للمهنيين، من خلال تعليق استيراد القمح اللين ابتداء من فاتح ماي إلى غاية 31 يوليوز. وبيّن أن الاستيراد خلال هذه الفترة أصبح خاضعا لرسم جمركي بنسبة 170 في المائة، بعدما كان معفى من الرسوم، مشيرا إلى أن العودة إلى نسبة الصفر في المائة لن تتم إلا ابتداء من شهر غشت المقبل.
من جانبه، أكد عمر اليعقوبي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن شهري يونيو ويوليوز يظلان معنيين بشكل مباشر بهذا الإجراء، مع إمكانية تمديده إلى غشت وفق وتيرة تسويق المنتوج الوطني. وشدد في تصريح لموقعنا على أن الأولوية ستمنح للقمح المحلي في التسويق والتخزين، مبرزا أهمية آلية دعم التخزين التي أقرتها الحكومة، وتشمل منحة قدرها درهمان ونصف الدرهم للقنطار عن كل خمسة عشر يوما، إضافة إلى منحة خاصة بالمخزون الاستراتيجي تصل إلى ثلاثة دراهم للقنطار للفترة نفسها، مع تحديد سعر مرجعي للشراء في حدود 280 درهما للقنطار، بما يعزز تكوين مخزون وطني مستقر وموجه أساسا لتزويد المطاحن.
25/05/2026
