نقابة تعليمية تربط غلاء الأضاحي بتفاقم الأزمة الاجتماعية

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن ملايين المواطنين يواجهون أزمة اجتماعية خانقة وغير مسبوقة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي والمواد الأساسية، معتبرة أن هذا الوضع يعكس اختيارات اقتصادية واجتماعية تدفع الفئات الشعبية والطبقة العاملة نحو مزيد من الفقر والهشاشة. وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن عيد الأضحى، الذي ظل عبر الأجيال مناسبة للتضامن والتكافل والفرح الشعبي، تحول بالنسبة إلى أسر كثيرة إلى عبء ثقيل بسبب أسعار تفوق القدرة الشرائية لغالبية الأجراء والموظفين والعمال وصغار الفلاحين والمعطلين والمتقاعدين.

وأكدت الهيئة النقابية أن ما تعرفه الأسواق لا يتعلق بارتفاع ظرفي للأسعار، بل بنتيجة مباشرة لسياسات قالت إنها تخدم مصالح كبار المستفيدين ولوبيات الاحتكار والمضاربة على حساب الطبقة العاملة وعموم الفئات الهشة. وتساءلت النقابة عن قدرة عامل بسيط أو حارس أمن خاص أو عاملة نظافة أو أستاذ للتعليم الأولي أو موظف محدود الدخل على اقتناء أضحية يتجاوز ثمنها أجر شهر كامل، في وقت تتزايد فيه أرباح الوسطاء والمضاربين وتتراجع فيه القيمة الفعلية للأجور.

واعتبرت الجامعة أن غياب الأضاحي عن عدد من الأحياء الشعبية وحرمان أسر فقيرة منها مؤشر على اتساع الفوارق الاجتماعية وفشل النموذج الاقتصادي في ضمان شروط العيش الكريم، منتقدة حرمان نساء ورجال التعليم وعموم الأجراء من منح اجتماعية تخفف أعباء العيد مقارنة بقطاعات أخرى. ودعت النقابة إلى إقرار السلم المتحرك للأجور والتعويضات لربط الدخل بالأسعار، مع تدخل فوري للدولة للحد من هيمنة لوبيات السوق وحماية الفئات الشعبية، محذرة من أن استمرار سياسات الإفقار قد يدفع إلى توحيد النضالات وتصعيد الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن العدالة الاجتماعية.