“3 أطنان حشيش” تُفجر استنفاراً أمنياً بين المغرب وفرنسا … سقوط شبكة دولية واعتقال “العقل المدبر” في عملية هوليودية بمدينة ليل

في واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي هزّت شبكات تهريب الحشيش بين المغرب وفرنسا، أسقطت السلطات الفرنسية، بتنسيق أمني محكم مع المصالح الأمنية المغربية، خيوط شبكة دولية كانت تنشط في تهريب أطنان من المخدرات عبر البحر والطرق البرية نحو مدينة ليل الفرنسية.

العملية التي نُفذت وسط استنفار أمني غير مسبوق، كشفت عن امتدادات خطيرة للشبكة، بعدما تمكنت عناصر قسم الأبحاث بمدينة ليل، مدعومة بوحدات خاصة من الدرك الفرنسي، من حجز ما يقارب 3 أطنان من المخدرات، أغلبها من مخدر الحشيش، كانت مخبأة داخل مركبة فور وصولها إلى ميناء “سيت” جنوب فرنسا.

التحقيقات انطلقت منذ أبريل الماضي، بعدما توصلت النيابة العامة بليل بمعطيات دقيقة حول تحركات شبكة منظمة متخصصة في تهريب القنب الهندي من المغرب نحو فرنسا، خاصة إلى منطقة “ليل الكبرى”، عبر مسالك بحرية معقدة قبل توزيعها براً داخل التراب الفرنسي.

ومع تعقب الخيوط الأولى، دخلت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب على خط التحقيق، في تنسيق أمني وصف بالحاسم، مكن من تحديد تحركات المشتبه فيهم ورصد مسارات الشحنات المشبوهة.

صباح الأحد 24 ماي 2026، تحولت أربع مناطق فرنسية إلى مسرح لعمليات أمنية متزامنة شاركت فيها وحدات خاصة من الدرك الوطني الفرنسي، من بينها فرقة التدخل الشهيرة “GIGN”، حيث انتهت المداهمات بتوقيف شخصين يشتبه في كونهما من أبرز عناصر الشبكة.

ويتعلق الأمر بسائق المركبة التي كانت تقل الشحنة الضخمة، إضافة إلى شخص آخر يُعتقد أنه العقل اللوجستي المدبر للعملية. كما عثرت السلطات داخل منزله بمنطقة “إيل دو فرانس” على مبلغ مالي يناهز 34 ألف يورو وسيارة يُشتبه في استعمالها ضمن أنشطة الشبكة.

التحقيقات كشفت أيضاً أن جزءاً من هذه الكمية الضخمة كان موجهاً للترويج داخل منطقة ليل الكبرى، ما أعاد إلى الواجهة تنامي نشاط شبكات التهريب العابرة للحدود واعتمادها على مسالك بحرية متطورة لتفادي المراقبة الأمنية.

وفي تطور سريع للملف، قررت النيابة العامة بمدينة ليل، يوم 28 ماي الجاري، فتح تحقيق قضائي رسمي في القضية، قبل أن يوجه قاضي التحقيق تهماً ثقيلة للموقوفين تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات.

وقد تقرر إيداع أحد المشتبه فيهما السجن الاحتياطي، فيما أُودع الثاني الحبس المؤقت في انتظار جلسة حاسمة مقررة يوم 2 يونيو المقبل، وسط ترقب لما قد تكشفه التحقيقات من أسماء وامتدادات جديدة داخل هذه الشبكة الدولية الخطيرة.