فيديو إجبار طفل على شرب الكحول يستنفر خبراء القانون

أكد أخصائيون في القانون الجنائي أن الشريط المتداول، الذي يظهر إجبار طفل على تناول مادة يُشتبه في كونها كحولية، يشكل فعلا مخالفا للمقتضيات القانونية والأخلاقية المرتبطة بحماية القاصرين من العنف والاستغلال والإهمال. ودعا المتحدثون إلى تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق شامل في ظروف الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في تعريض الطفل للخطر أو تصويره ونشر المقطع عبر المنصات الرقمية.

وأوضح المختار أعمرة، أستاذ القانون الجنائي وعلم الإجرام، أن المعطيات الظاهرة في الشريط توحي بوجود علاقة قرب أو سلطة معنوية بين الطفل وبعض الحاضرين، معتبرا أن الأمر لا يتعلق بمجرد سلوك عابر، بل بواقعة تستوجب تكييفا قانونيا دقيقا. واستند المتحدث إلى مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصول المرتبطة بالعنف ضد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، مشيرا إلى أن العقوبة قد تتشدد إذا ثبت أن الفاعل من الأشخاص المكلفين بالرعاية أو ممن لهم سلطة على الضحية.

من جهته، اعتبر المحامي محمد ألمو أن إجبار قاصر على تناول مادة مضرة أو مسكرة يثير مسؤولية جنائية وأخلاقية خطيرة، بالنظر إلى ما قد يخلفه من أضرار جسدية ونفسية ومعنوية. وأضاف أن تصوير الطفل في وضعية مهينة وتداول الفيديو على نطاق واسع قد يشكل انتهاكا لخصوصيته ويمس حقه في الحماية والكرامة، داعيا إلى تفاعل قانوني وتربوي حازم مع مثل هذه الوقائع، وعدم التساهل مع أي سلوك يستغل الأطفال أو يعرض سلامتهم للخطر.