البنك الإفريقي للتنمية يدعو لإصلاح تمويل التجارة بالقارة

أوصى البنك الإفريقي للتنمية، في النسخة الخامسة من تقريره حول تمويل التجارة في إفريقيا، بإطلاق إصلاحات هيكلية وموجهة لتجاوز العوائق التي ما تزال تحد من تمويل المبادلات التجارية بالقارة، خصوصا ما يتعلق بتوفر العملات الأجنبية، وتسريع الرقمنة، وتعزيز التكامل المالي الإقليمي. ويغطي التقرير الفترة الممتدة بين 2020 و2024، ونُشر بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في برازافيل إلى غاية 29 ماي الجاري.

وأبرز التقرير أن القارة الإفريقية أبانت عن قدر من الصمود، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تعبئة الموارد الكافية لتمويل تجارتها، مشيرا إلى أن عجز تمويل التجارة ظل يتراوح سنة 2024 بين 74 و92 مليار دولار، بما يمثل 5.4 في المائة من القيمة الإجمالية لمبادلات البضائع في إفريقيا. واعتبر التقرير أن نقص سيولة العملات الأجنبية يشكل العائق الأبرز، بعدما أشار إليه 36 في المائة من البنوك المستطلعة، مقابل 18 في المائة خلال الفترة ما بين 2015 و2019، فيما لم تعتمد سوى 28 في المائة من البنوك أدوات أو منصات رقمية في عمليات تمويل التجارة، رغم الإقرار الواسع بفوائدها في تسريع المعالجة وتعزيز الشفافية وخفض التكاليف.

كما نوه التقرير بالدور الحيوي لمؤسسات تمويل التنمية، وفي مقدمتها البنك الإفريقي للتنمية، التي ساهمت في تسهيل تمويلات تجارية بمتوسط 32 مليار دولار سنويا بين 2020 و2024، مؤكدا أن العجز السنوي كان سيتجاوز 100 مليار دولار لولا هذه الآليات الداعمة. وفي المقابل، سجل التقرير مؤشرات إيجابية، من بينها ارتفاع حصة التجارة البينية الإفريقية عبر الوساطة البنكية إلى 34 في المائة من إجمالي المبادلات البنكية، إلى جانب صعود واضح للبنوك الإفريقية في عمليات التأكيد، بعدما أصبحت ستة من بين البنوك السبعة الرئيسية المعتمدة في هذا المجال مؤسسات إفريقية.