تتواصل أطوار واحد من أبرز ملفات جرائم الأموال المرتبطة بتدبير جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، حيث ستعقد جلسة جديدة وفاصلة ، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بمحكمة جرائم الأموال بفاس، لمناقشة الملف الذي يتابع فيه كل من الرئيس الأسبق للجماعة الجيلالي الصبحي، وابنه الرئيس السابق أحمد الجيلالي الصبحي، ونائبهما محمد الحداوي، إضافة إلى موظف سابق، ومهندس معماري يسمى حفيظ لعرج ، مع تسجيل معطيات تفيد بوجود متهمين آخرين في وضعيات مختلفة من المتابعة أو الغياب.
وتعود فصول هذه القضية إلى ملفات تدبير عقاري وعمراني مثيرة للجدل، أبرزها ما يرتبط بتجزئة سكنية لم تستوفِ شروط الإنجاز القانونية والتقنية، رغم تسليم وثائق إدارية بشأنها. وتُركز التحقيقات، وفق معطيات الملف، على إصدار شهادات إدارية غير قانونية ، وهو ما ترتب عنه، حسب الاتهامات، آثار قانونية على مستفيدين من هذه التجزئة التي حصلت على وثائق إدارية مثيرة للجدل، من بينها شهادة تسلم مرتبطة بانتهاء الأشغال، رغم تسجيل ملاحظات تفيد بعدم إتمام المشروع وفق الشروط المطلوبة. كما يرتبط الملف بشبهات تتعلق بتدبير مقلع للرمال واستغلاله خلال فترة رئاسة أحمد الجيلالي ، مما تسبب في حرمان الجماعة من مداخيل مالية ضخمة.
كما يواجه المتابعون في هذا الملف جملة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير، واستصدار وثائق إدارية غير قانونية، وسوء تدبير المال العام، واستغلال النفوذ، وهي اتهامات تنظر فيها الهيئة القضائية ضمن شق جرائم الأموال، لما قد تترتب عنها من مسؤوليات قانونية وإدارية.
وتكتسي جلسة 2 يونيو المقبل ، أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها ستخصص للمناقشة التفصيلية للوقائع والاستماع لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، وسط ترقب لما قد تكشفه من معطيات إضافية بخصوص مسار تدبير الشأن المحلي بجماعة رأس الماء خلال السنوات الماضية، خصوصًا في ما يتعلق بملفات التعمير والتجزئات السكنية.
30/05/2026
