لفتيت يطمئن موظفي القباضات الجماعية بشأن التحفيزات

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل الوضعية الإدارية والمادية لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، مؤكدا أن إلحاقهم بالقباضات الجماعية المحدثة مؤخرا لن يمس استقرارهم المادي، وأنهم سيستفيدون من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتلقونها سابقا.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن إحداث هذه القباضات الجماعية يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث ستتولى هذه الهياكل حصريا تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وأضاف أن الوزارة عملت على تزويدها بالموارد البشرية اللازمة، عبر الاعتماد على موظفي الجماعات الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة، إلى جانب خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، خاصة في تخصص المالية المحلية.

وشدد وزير الداخلية على أن هذه العملية تهدف إلى ضمان السير العادي للقباضات الجديدة دون الإضرار بالموظفين المعنيين ماديا أو إداريا، مثمنا دور الموارد البشرية العاملة في مجال التحصيل المالي الترابي. كما أشار إلى أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا من تعويضات مهمة، في إطار تجاوز التعويضات المحدودة التي كانوا يتقاضونها سابقا، والتي لم تكن تتجاوز 600 درهم سنويا.