لم تدم طويلاً آثار الحملة التي باشرتها السلطات لتحرير عدد من شواطئ الحسيمة من مستغلي الملك العمومي البحري، إذ عادت ظاهرة احتلال الشواطئ إلى الواجهة بقوة خلال يومي السبت 30 ويومه الأحد 31 ماي الجاري، خاصة بشاطئ كيمادو الذي شهد انتشاراً واسعاً للمظلات والطاولات والكراسي المخصصة للكراء على امتداد الشاطئ.
وخلال هذين اليومين، عاين عدد من المصطافين، إلى جانب جريدة “كواليس الريف”، عودة أشخاص إلى فرض الأمر الواقع عبر الاستحواذ على مساحات واسعة من الشاطئ وتجهيزها بمعدات الكراء، ما جعل العديد من الأسر والزوار يجدون صعوبة في إيجاد أماكن مناسبة لوضع مظلاتهم الخاصة والاستمتاع بالشاطئ بشكل عادي.
وأكد عدد من المواطنين أن الوضع أعاد إلى الأذهان مشاهد الفوضى التي كانت سائدة قبل تدخل السلطات يوم 12 ماي الجاري، معتبرين أن ما يجري يمثل تحدياً واضحاً للقرارات والإجراءات التي اتخذت لتحرير الشواطئ وضمان استفادة الجميع منها بشكل متساوٍ.
واستنكر المصطافون عودة هذه الممارسات التي تحرم المواطنين من حقهم في الولوج الحر إلى الشاطئ واستغلال الفضاء العمومي، مطالبين السلطات المحلية والأمنية بالتدخل العاجل من أجل إعادة فرض القانون ووضع حد لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للملك العمومي البحري.
ويرى متابعون أن استمرار هذه الظاهرة، رغم الحملات السابقة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب عودتها بهذه السرعة، ويستدعي تشديد المراقبة وتكثيف التدخلات الميدانية لضمان عدم تحويل الشواطئ إلى فضاءات خاصة تفرض فيها الإتاوات على المصطافين مقابل الاستفادة من حق يكفله القانون للجميع.
وتبقى آمال المواطنين معلقة على تدخل حازم يعيد الأمور إلى نصابها ويحافظ على مجانية الشواطئ وحق الأسر والزوار في الاستمتاع بها بعيداً عن مظاهر الفوضى والاستغلال.
