يمثل بعد غد الثلاثاء 2 يونيو 2026، خالد عزوزي، النائب الثاني لرئيس جماعة السعيدية السابق ، والنائب الثاني الحالي بالمجلس الإقليمي لبركان، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية واختلالات مرتبطة بقطاع التعمير خلال فترة توليه مهامه بالجماعة.
وبحسب مصادر متطابقة من داخل مجلس جماعة السعيدية، فإن الملف المعروض على أنظار القضاء يرتبط بفترة الانتداب الجماعي السابقة، حيث تم رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بمنح رخص البناء والشواهد الإدارية وتراخيص التقسيم، وعدم احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات المتوفرة تشير إلى منح عدد من الرخص دون التقيد بالمساطر المعمول بها في مجال التعمير، خاصة ما يتعلق باحترام وثائق التهيئة والقوانين المنظمة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهي الإجراءات التي تفرضها النصوص القانونية لضمان سلامة المشاريع واحترام ضوابط التعمير.
كما تفيد المعطيات التي تحصلت عليها جريدة “كواليس الريف” بأن بعض الرخص تم تسليمها دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، والذي يعد من الوثائق الأساسية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن غياب بعض التوقيعات الخاصة بأعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير في عدد من التصاميم المرخصة. وتشير المصادر نفسها إلى تسجيل حالات إعفاء من أداء رسوم ومستحقات لفائدة الجماعة، وهو ما شكل أحد محاور البحث والتحقيق في هذا الملف.
وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة على تدبير الشأن العام وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، حيث تعرف محاكم جرائم الأموال بالمملكة خلال السنوات الأخيرة تزايدا في عدد الملفات المرتبطة بتدبير الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وقد شهدت محكمة جرائم الأموال بفاس ، إحالة عدد من المنتخبين والمسؤولين العموميين بالسعيدية وبركان ، على القضاء، مع صدور أحكام متفاوتة تراوحت بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، بما فيها أحكام بالسجن النافذ، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
31/05/2026
