في قرار قضائي لافت أعاد الجدل داخل الأوساط العسكرية الإسبانية، أصدرت المحكمة العليا بإسبانيا حكماً يقضي بسجن جندي من القوات البرية لمدة عشرين شهراً، بعد ثبوت مغادرته لمقر إقامته بمدينة مليلية المحتلة دون إذن رسمي، واستقراره لفترة تجاوزت السنة داخل المغرب في ظروف اعتبرتها المحكمة “خرقاً خطيراً للالتزامات العسكرية”.
وبحسب ما أورده موقع InfoBae، فإن الغرفة العسكرية بالمحكمة العليا لم تكتف بعقوبة الحبس، بل قضت أيضاً بتعليق مهامه العسكرية، ومنعه من تولي أي مناصب عمومية أو الترشح للانتخابات خلال المدة القانونية المحددة، في خطوة تعكس تشدداً واضحاً تجاه سلوك اعتُبر “تغيباً غير مبرر عن الخدمة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول الجندي على رخصة إقامة مؤقتة بمليلية بدعوى عطلة مرضية عقب حادثة سير، قبل أن يغادر بشكل مفاجئ نحو المغرب حيث أقام بمدينة الناظور، وانقطع عن الحضور للفحوصات الطبية الدورية، كما تجاهل استدعاءات وحدته العسكرية رغم محاولات متكررة للتواصل معه هاتفياً وبالمراسلات الرسمية.
وفي تطور مثير داخل الملف، أرسل الجندي لاحقاً تقارير طبية عبر تطبيق “واتساب” مكتوبة باللغة الفرنسية، زعم فيها تعرضه لحادث داخل المغرب، غير أن التحقيقات لم تثبت صحة تلك الادعاءات، كما لم يقدم أي ترخيص رسمي يسمح له بمغادرة التراب الإسباني أو يبرر انقطاعه عن واجباته العسكرية.
القضية التي انتهت بإدانته تُسلط الضوء على تشدد القضاء العسكري الإسباني في التعامل مع حالات الغياب غير المصرح به، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأفراد في مواقع حساسة داخل المؤسسة العسكرية.
31/05/2026
