تتصاعد في الآونة الأخيرة مطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام بضرورة فتح تحقيق في معطيات متداولة حول وجود ممارسات مرتبطة بملف مراقبة التعمير ومحاربة البناء غير القانوني داخل تراب جماعة بوعرك بإقليم الناظور، وهي المعطيات التي أثارت موجة من التساؤلات والاستياء وسط الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.
ووفق مصادر جريدة “كواليس الريف” ، فإن هذه التهم تطال خليفة قائد قيادة بوعرك المسمى حمي فوزي، إلى جانب عون سلطة سابق يدعى أزداد فؤاد، سبق أن تم توقيفه من مهامه بسبب مخالفات مرتبطة بملف البناء داخل الجماعة، فضلاً عن موظف جماعي يدعى كريم اعبيدة، حيث تشير المعطيات المتداولة إلى تورطهم في تسهيل أو التغاضي عن بعض عمليات البناء غير القانوني بعدد من الدواوير والمداشر التابعة للجماعة.
وتفيد المصادر ذاتها بأن المعنيين بالأمر يقومون بإستغلال فترات غياب قائد القيادة، خصوصاً خلال العطل أو فترات الرخص، من أجل تمرير بعض الأوراش أو التغاضي عن مخالفات تعميرية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من عودة مظاهر البناء العشوائي التي بذلت السلطات مجهودات كبيرة للحد منها خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، أشادت فعاليات مدنية وجمعوية بالمجهودات التي يبذلها قائد قيادة بوعرك في مجال ضبط قطاع التعمير ومراقبة البناء، مؤكدة أن المسؤول الترابي راكم سمعة إيجابية لدى الساكنة بفضل صرامته في تطبيق القانون وتعاطيه الحازم مع مختلف المخالفات، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو ضغوطات محلية.
وأكد عدد من المتتبعين أن السلطات المحلية بقيادة بوعرك تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق نتائج مهمة في محاربة البناء غير القانوني والتصدي لمحاولات التوسع العمراني غير المنظم، الأمر الذي جعل المنطقة تشهد نوعاً من الانضباط في مجال التعمير مقارنة بما كانت تعرفه في فترات سابقة.
وفي سياق متصل، عبر عدد من الفاعلين المحليين عن تخوفهم من أن يؤدي أي تراخٍ في مراقبة المجال الترابي خلال فترات العطل أو الغياب المؤقت لبعض المسؤولين إلى استغلال الفرصة من طرف جهات تسعى إلى فرض الأمر الواقع عبر تشييد بنايات خارج الضوابط القانونية، وهو ما قد يخلق مستقبلاً مشاكل قانونية وعمرانية معقدة يصعب معالجتها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات المراقبة الميدانية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعمير التي تعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على التنمية المحلية.
31/05/2026
