الحسيمة :بوشعيبي عضو غرفة التجارة والصناعة بجهة الشمال ينتقد حصيلة برلمانيي الإقليم

عاد النقاش حول حصيلة العمل البرلماني بإقليم الحسيمة إلى الواجهة، بعد تصريح لعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عادل بوشعيبي، تساءل فيها عن مدى انعكاس المبادرات والأسئلة البرلمانية على الواقع المعيشي للمواطنين بالإقليم.

وأكد بوشعيبي أن عدداً من الأسئلة الكتابية تم توجيهها داخل البرلمان من طرف نواب الإقليم خلال السنوات الأخيرة، غير أن المعيار الحقيقي لتقييم الأداء البرلماني، حسب تعبيره، لا يكمن في عدد الأسئلة أو المراسلات الموجهة إلى القطاعات الحكومية، بل في حجم النتائج الملموسة التي تم تحقيقها لفائدة الساكنة.

وفي هذا السياق، طرح بوشعيبي مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمدى نجاعة العمل البرلماني، من بينها ما إذا كانت الملفات التي أثيرت تحت قبة البرلمان قد حظيت بالمتابعة الجدية والمستمرة بعد طرحها، وما إذا كان النواب قد باشروا ترافعاً فعلياً لدى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية من أجل إيجاد حلول للمشكلات المطروحة، فضلاً عن التساؤل حول المشاريع والقرارات التي يمكن للمواطن بالحسيمة أن يلمس أثرها بشكل مباشر في حياته اليومية.

واعتبر المتحدث أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يُختزل في الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الأسئلة الكتابية أو المداخلات البرلمانية، بل يجب أن يقاس بمدى قدرته على تحقيق مكاسب تنموية حقيقية، والدفاع المستمر عن قضايا المواطنين، وتحويل المطالب والانتظارات إلى مشاريع وبرامج وإجراءات عملية تستجيب لحاجيات الساكنة.

ويرى بوشعيبي أن هذا النقاش يكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ما يزال إقليم الحسيمة يواجهها، والتي تتطلب، بحسب قوله، تضافر جهود مختلف المنتخبين والفاعلين السياسيين والمؤسسات العمومية من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة.

ويعيد هذا الطرح إلى الواجهة مسألة تقييم الأداء السياسي والمؤسساتي انطلاقاً من معيار الأثر والنتائج المحققة على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بعرض الأرقام والمؤشرات الشكلية، خاصة وأن المواطنين أصبحوا أكثر اهتماماً بما ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية من فرص للشغل، وتحسين للخدمات العمومية، وإنجاز للمشاريع التنموية.

وختم بوشعيبي مداخلته بالتأكيد على أن معيار النجاعة والفعالية يبقى الفيصل الحقيقي في الحكم على أي عمل تمثيلي أو سياسي، مشدداً على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة واستجابات عملية لتطلعاته أكثر من اهتمامه بعدد الأسئلة البرلمانية أو المراسلات الإدارية التي يتم الإعلان عنها.