في تصريح مثير أعاد فتح الجدل حول واحدة من أكثر قراراته الحكومية حساسية، دافع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، و رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران ، بقوة عن قراره المثير ، المتعلق بإصلاح صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات الذي أقدمت عليه حكومته بين 2012 و2016، معتبراً أنه كان خطوة “حاسمة” لإنقاذ المالية العمومية من نزيف مالي كبير.
وخلال ندوة صحافية خصصها الحزب لتقديم مستجدات برنامجه السياسي، عاد بنكيران ليشرح خلفيات ذلك القرار، مؤكداً أن نظام دعم المحروقات في صيغته السابقة كان يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة، بسبب ما وصفه باختلالات في آليات التعويضات الموجهة لشركات التوزيع.
وأوضح أن الشركات كانت تستفيد من تعويضات مالية بناءً على تصريحات ووثائق مرتبطة بكميات الاستيراد، في ظل غياب أدوات تدقيق صارمة آنذاك، وهو ما كان ( حسب قوله ) يستنزف مليارات الدراهم من المال العام دون رقابة دقيقة كافية.
وأشار إلى أن الإصلاح الذي تم اعتماده ساهم لاحقاً في تقليص هذا النزيف وتوجيه جزء من الموارد نحو مشاريع اجتماعية وتنموية، معتبراً أن هذا التحول كان “ضرورياً” في سياق اقتصادي دقيق.
وفي ختام حديثه، أثار بنكيران تفاعلاً واسعاً بعد أن قال بنبرة لا تخلو من الاستفزاز السياسي إن هذا القرار “قد يجعله يستحق جائزة نوبل”، قبل أن يضيف أن الأمر يبقى في إطار التقدير السياسي لما اعتبره إصلاحاً جريئاً وغير شعبي في لحظته.
وقد أعاد هذا التصريح فتح نقاش قديم بين مؤيدين يعتبرون أن القرار كان إصلاحاً مالياً شجاعاً، ومعارضين يرون أنه ساهم في رفع كلفة المعيشة وأثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
01/06/2026
