في تطور سياسي لافت، وجهت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي صفعة قوية لمجموعة من المقترحات التي تبنّت أطروحات جبهة البوليساريو، بعدما قررت رفضها بشكل حاسم، مؤكدة في المقابل تمسكها بالخط الرسمي للسويد المنسجم مع توجهات الاتحاد الأوروبي في ملف الصحراء المغربية.
وشملت المقترحات التي تم إسقاطها دعوات مثيرة للجدل إلى معارضة الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي المطبقة في الأقاليم الجنوبية، وفتح قنوات تشاور مع البوليساريو حول اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى مطالب تصعيدية دعت إلى تنظيم ما يسمى “استفتاء بالصحراء” والضغط من أجل تعطيل اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل.
وخلال النقاشات داخل اللجنة، برز تشديد واضح على ضرورة احترام أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، دون الإخلال في الوقت نفسه باستمرار الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة مع المملكة المغربية، في إشارة إلى رغبة استوكهولم في الحفاظ على توازن دبلوماسي محسوب.
ويأتي هذا الموقف ليكرّس مرة أخرى انسجام السويد مع التوجه الأوروبي العام بخصوص ملف الصحراء، في ظل دينامية متواصلة للشراكة المغربية الأوروبية، وتكثيف الاتصالات السياسية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس ثبات العلاقات رغم محاولات التأثير المتكررة.
02/06/2026
