“الشيك على بياض” في كراء السيارات يفتح نقاش التقنين

كشفت معطيات توصل بها موقعنا أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتجه إلى تبني ملف “الشيك على بياض” الذي تطلبه بعض وكالات كراء السيارات من الزبائن قبل تسليم العربات، مع مراسلة وزارة النقل واللوجستيك للتنبيه إلى استمرار هذه الممارسة المثيرة للجدل، باعتبارها مخالفة للقانون. وترى الجامعة أن النقاش ينبغي أن يشمل أيضا قطاعات حكومية أخرى، من بينها الداخلية والسياحة، بهدف إيجاد توازن بين حماية المستهلك من أي شكل من أشكال الابتزاز، وضمان حقوق مهنيي القطاع وممتلكاتهم.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقعنا، إن الهيئة قررت التحرك فعليا، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية التي تعرف ارتفاعا في الطلب على كراء السيارات بدون سائق، مشيرا إلى أن الجامعة ستصدر بلاغا في الموضوع قبل مراسلة الجهات المختصة. وأوضح أن القطاع يعاني اختلالات تنظيمية وقانونية مرتبطة بعقود الكراء ووسائل الضمان، إذ يشتكي مهنيون من فرار بعض الزبائن بالمستحقات أو الاستيلاء على السيارات أو التهرب من المسؤولية بعد حوادث السير، في مقابل وجود ممارسات قد تضر بالمستهلكين وتضعهم أمام التزامات غير واضحة.

من جانبه، رحب فؤاد الملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، بفتح النقاش حول ممارسات القطاع، مؤكدا لموقعنا أن “الشيك على بياض” لا يعكس عمل الوكالات المنظمة، بل يظل ممارسة غير قانونية لدى بعض الدخلاء. وأوضح أن الوكالات المؤهلة تعتمد أساسا نظام “التفويض المسبق” عبر البطاقة البنكية، حيث يتم حجز مبلغ ضمان مؤقت دون اقتطاعه نهائيا، وفق عقد واضح يضمن حقوق الطرفين. كما شدد على أن التأمين لا يغطي كل الأضرار بنسبة كاملة، وأن حماية المستهلك يجب أن تراعي أيضا حماية استثمارات المهنيين، عبر اعتماد آليات قانونية حديثة والحد من الممارسات غير المنظمة.