فيديو الطفل والكحول يعيد سؤال سحب الحضانة في حالات الخطر

أعاد شريط متداول يوثق إجبار طفل على شرب مادة كحولية، بحضور مجموعة من البالغين، النقاش حول حدود تدخل الدولة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومدى إمكانية إبعاد القاصر عن أسرته عندما يتحول محيطه العائلي إلى مصدر تهديد لسلامته الجسدية أو النفسية. وأثارت الواقعة استنكارا واسعا، مرفوقا بسؤال قانوني وحقوقي حول الحالات التي يسمح فيها التشريع المغربي بسحب الحضانة أو اتخاذ تدابير حماية بديلة لفائدة الطفل.

وقالت وفاء بنتهيلة، المحامية وعضو فدرالية رابطة حقوق النساء، في تصريح لموقعنا، إن القانون المغربي يتضمن مقتضيات واضحة لحماية الأطفال من العنف والإهمال وسوء المعاملة، موضحة أن تدخل النيابة العامة والمحكمة يصبح ممكنا عندما يتعرض الطفل لخطر ثابت يمس صحته أو نموه أو توازنه النفسي والأخلاقي. وأضافت أن سحب الطفل من أسرته يظل إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه تلقائيا، بل بعد التحقق من وجود خطر واضح، مثل العنف المتكرر، أو الإهمال الجسيم، أو تعريض الطفل للانحراف، أو دفعه إلى ممارسات مضرة، مع اعتماد مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل قرار.

من جانبه، أكد عز العرب لحلو، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفولة، في تصريح لموقعنا، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة، وطنية ودولية، تؤطر حماية القاصرين من مختلف أشكال العنف، غير أن الإشكال الأساسي يرتبط بضعف آليات التنفيذ وقلة المؤسسات القادرة على استقبال الأطفال في وضعية خطر ومواكبتهم. وأوضح أن الحماية الفعلية لا تتحقق بالقوانين وحدها، بل تتطلب مراكز رعاية مؤهلة، وموارد مالية وبشرية كافية، وأطرا متخصصة، إلى جانب تفعيل اللجان المحلية والإقليمية لحماية الطفولة، بما يضمن تنسيقا ناجعا بين السلطات والمؤسسات القضائية والقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني.