جمعيات الملاحظة تستعد لمواكبة انتخابات شتنبر

لا تنحصر الاستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس النواب، المرتقبة في الثالث والعشرين من شتنبر المقبل، في الأحزاب السياسية المتأهبة لخوض السباق الانتخابي، بل تمتد أيضا إلى الهيئات المدنية المعنية بمراقبة هذا الاستحقاق وتتبّع مختلف مراحله. وفي هذا الإطار، شرعت جمعيات وتنظيمات متخصصة في ملاحظة الانتخابات في إعداد خططها التنظيمية والتكوينية واللوجستية، بما يضمن حضورا ميدانيا واسعا ورصدا دقيقا لمدى احترام معايير النزاهة والشفافية خلال العملية الانتخابية.

وباشر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مساطر انتقاء مشرفات ومشرفين إقليميين، سيتولون تنسيق عمليات الملاحظة وتأطير الدورات التكوينية ضمن مشروع الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 2026 ـ 2027. وأكد كمال لحبيب، المنسق الوطني للنسيج، في تصريح لموقعنا، أن التحضيرات تسير وفق منهجية المحطات السابقة، انطلاقا من تجديد الهياكل التنظيمية وتقييم التجربة الماضية لتجاوز الاختلالات وتطوير الأداء الميداني، مشيرا إلى أن المؤطرين والمشرفين يشكلون الركيزة الأساسية لتغطية الجهات الاثنتي عشرة، مع السعي إلى بلوغ أكبر عدد ممكن من مكاتب التصويت وفق الإمكانات البشرية واللوجستية المتاحة.

من جهته، أوضح مصطفى مشتري، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لموقعنا، أن هذا الاستحقاق يتطلب تعبئة مدنية واسعة، تشمل ستة مشرفين جهويين و48 مؤطرا على مستوى العمالات والأقاليم، إلى جانب 1300 ملاحظة وملاحظ لمواكبة يوم الاقتراع ومختلف مراحل العملية الانتخابية. وأضاف أن البرنامج يتضمن تكوينا متخصصا بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، مع اعتماد مقاربة تراعي تمثيلية النساء والشباب، والانفتاح على الرصد الرقمي لمتابعة الدعاية على منصات التواصل الاجتماعي ورصد أي استعمال غير سليم لأدوات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن رقمنة الاستمارات والتقارير لتسريع معالجة المعطيات وإصدار الخلاصات الأولية وفق مقتضيات القانون رقم 30.11.