عريضة تطالب بالتحقيق في تسعيرة مسبح أرفود الجماعي

طالب عدد من سكان مدينة أرفود، عبر عريضة موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، بفتح تحقيق في ما وصفوه بخروقات مرتبطة بتدبير واستغلال المسبح الجماعي بالمدينة، داعين إلى التدخل لتصحيح الوضع وضمان احترام مقتضيات دفتر التحملات. ووفق العريضة، التي توصلت بها كواليس الريف، فإن مكتري المرفق يعتمد تسعيرة موحدة للدخول محددة في 15 درهما للفرد، في حين ينص دفتر التحملات، حسب أصحاب العريضة، على واجبات ولوج لا تتجاوز 3 دراهم للأطفال و6 دراهم للكبار.

وأوضحت الوثيقة أن المسبح الجماعي يضم مرافق إضافية، من بينها مقهى ومطعم وقاعة للحفلات وغرف مخصصة للكراء، مطالبة السلطات المختصة بالتحقق من قانونية استغلال هذه الفضاءات ومدى مطابقتها لعقد الكراء والتراخيص الجاري بها العمل. واعتبر الموقعون أن هذا المرفق يشكل خلال فصل الصيف متنفسا أساسيا لساكنة أرفود، خاصة الأطفال والشباب والأسر محدودة الدخل، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تعرفه المدينة.

وأكد أصحاب العريضة أن مراسلتهم تروم حماية حق الساكنة في الولوج إلى المرافق العمومية وفق الشروط القانونية، وضمان التقيد ببنود دفتر التحملات، داعين السلطات الإقليمية إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال. وأرفقت العريضة بنسخ من عقد الكراء ودفتر التحملات ولائحة التوقيعات، إلى جانب نسخة من مراسلة رئيس جماعة أرفود للمعني بالأمر، مع توجيه نسخ منها إلى باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي.