مهنيّو سيارات الأجرة ينتقدون تقليص الدعم ويطالبون بإصلاحات عاجلة

عبرت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من طريقة تدبير وزارة النقل واللوجستيك لملف الدعم الموجه للقطاع، معتبرة أن الإجراءات المرتبطة بالتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات لا تستجيب لانتظارات المهنيين. وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان تتوفر عليه كواليس الريف، أن المهنيين تلقوا في وقت سابق معطيات تفيد برفع قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة، قبل أن يتفاجؤوا، حسب البيان، بتقليصه بنسبة 50 في المائة، رغم استمرار أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة تتجاوز 15 درهما للتر الواحد.

واعتبرت النقابة أن تدبير هذا الملف يعكس، وفق تعبيرها، تضاربا في المواقف وعدم التزام بالوعود المعلنة، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وإشراك ممثلي المهنيين في القرارات المرتبطة بمستقبل النقل بسيارات الأجرة. كما انتقدت استثناء القطاع من برامج تجديد أسطول النقل العمومي للأشخاص والبضائع، مؤكدة أن سيارات الأجرة تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا محوريا، وتستحق الاستفادة من الإجراءات نفسها المعتمدة لباقي أصناف النقل العمومي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع.

وطالبت الهيئة النقابية بإيجاد حلول عملية للحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال تسقيف الأسعار، وتحديد هوامش ربح الشركات، وتخفيف العبء الضريبي عن المهنيين، إلى جانب تمكينهم من برامج تجديد المركبات. كما نبهت إلى ما وصفته بـ“اقتطاعات غير مشروعة” من حسابات عدد من المهنيين بدعوى استخلاص واجبات التأمين الإجباري عن المرض، وإلى تأخر الاستفادة من التقاعد والتعويضات العائلية، داعية مناضليها بمختلف مناطق المملكة إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية دفاعا عن مطالب القطاع.