انطلقت، الثلاثاء، بالمحكمة الوطنية الإسبانية جلسات محاكمة 11 متهماً، من بينهم الإمام السابق لمسجد السلام المعروف بـ”المسجد الأبيض” بمدينة مليلية المحتلة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتشكيل شبكة يُشتبه في نشاطها باستقطاب الشباب والقاصرين وتلقينهم أفكاراً متشددة مرتبطة بالتنظيمات الجهادية.
وطالبت النيابة العامة الإسبانية بإنزال عقوبات سجنية تتراوح بين 9 و15 سنة في حق المتابعين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، فيما اقترحت، بشكل احتياطي، عقوبات تتراوح بين 4 و5 سنوات سجناً بتهمة التلقين والتحريض على الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة.
وكان المتهمون قد أُوقفوا خلال أكتوبر من سنة 2022 في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية بمليلية المحتلة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، نفى جميع المتابعين التهم المنسوبة إليهم، فيما التمست هيئات الدفاع الحكم ببراءتهم.
ووفقاً لمذكرة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة، فإن المجموعة المفترضة كان يقودها أمين ح. أ، الإمام السابق لمسجد السلام، والذي تطالب النيابة بالحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة. وتزعم السلطات القضائية أن أفراد الشبكة كانوا يعقدون لقاءات مع شباب وقاصرين بهدف استقطابهم وتلقينهم أفكاراً متشددة، سواء داخل فضاءات تابعة للمسجد أو في أماكن أخرى متفرقة بالمدينة المحتلة.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، أدلى الضابط المكلف بالتحقيق بشهادته أمام المحكمة، مؤكداً أن بعض التسجيلات المصورة المحجوزة تُظهر قاصرين وشباباً يشاركون في أنشطة تتضمن مضامين وشعارات مرتبطة بالفكر الجهادي. وأضاف أن التحريات الأمنية رصدت رسائل اعتُبرت ذات طابع تحريضي ومتطرف موجهة إلى المشاركين في تلك الأنشطة.
وبحسب الشهادة ذاتها، فقد بدأت التحقيقات سنة 2020 بعد إفادة شاهد محمي أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود مجموعة في مليلية المحتلة يُشتبه في استعدادها لتنفيذ عمل إرهابي.
كما وضعت النيابة العامة رشيد أ. أ ضمن ما تصفه بالقيادة المركزية للشبكة المفترضة، مطالبة في حقه بعقوبة تصل إلى 15 سنة سجناً. وأوضح الضابط أن المعني بالأمر كان مصنفاً ضمن الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً، مذكراً بأنه سبق أن أُدين في قضية أخرى مرتبطة بإرسال مقاتلين متشددين إلى مالي.
ومن المرتقب أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة بالمحكمة الوطنية الإسبانية، من خلال الاستماع إلى مزيد من الشهادات وعرض الأدلة والقرائن المدرجة في ملف القضية، قبل أن تُصدر الهيئة القضائية حكمها النهائي في هذا الملف المثير للجدل.
03/06/2026
