أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 تسارع وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4,9 في المائة، مقابل 4,4 في المائة خلال سنة 2024، مدفوعا أساسا بانتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار حيوية الطلب الداخلي. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة، بعد تراجعها بـ5,7 في المائة سنة قبل ذلك، ما ساهم في تحقيق القطاع الأولي نموا بلغ 7,1 في المائة، رغم انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعد نموها بـ8,8 في المائة خلال السنة السابقة.
في المقابل، سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 3,9 في المائة، بينما تباطأت وتيرة نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة 2024. وعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا لافتا بنسبة 6,7 في المائة، في حين تراجع إيقاع نمو الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة. كما تباطأ نمو القطاع الثالثي إلى 4,3 في المائة، متأثرا بانخفاض وتيرة أنشطة النقل والتخزين والخدمات المالية والتأمينية والفنادق والمطاعم، إلى جانب انكماش قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 0,5 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، مع تسجيل تضخم ضمني في حدود 1,6 في المائة. وواصل الطلب الداخلي قيادة النمو رغم تباطؤه إلى 6,1 في المائة، بينما سجل الاستثمار نموا قويا بنسبة 16,3 في المائة، رافعا مساهمته إلى خمس نقاط. أما المبادلات الخارجية، فقد عرفت ارتفاع الواردات بنسبة 9 في المائة والصادرات بـ6,6 في المائة، ما قلص مساهمتها السلبية في النمو إلى 1,7 نقطة، في وقت ارتفع فيه الادخار الوطني إلى 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل زيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد إلى 2,4 في المائة بسبب ارتفاع معدل الاستثمار إلى 33,6 في المائة.
08/06/2026
