إضراب وطني يشل المحاكم لأسبوع كامل … وإنتقادات لاذعة لوزير العدل وهبي

دخلت أزمة مشروع إصلاح مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنفيذ توقف وطني شامل عن ممارسة المهام المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 15 يونيو 2026 إلى غاية 21 من الشهر ذاته، احتجاجاً على ما اعتبرته مواقف وتصريحات صادرة عن وزير العدل تمس بصورة المهنة ومؤسساتها.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالعاصمة الرباط، خصص لتقييم مستجدات النقاش المرتبط بمشروع القانون المنظم للمهنة، وكذا نتائج الاتصالات التي أجرتها لجنة مكلفة بالتواصل مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

وأعربت الجمعية، في بلاغ لها، عن رفضها الشديد لما وصفته بخطاب يستهدف المحاماة وهيئاتها المهنية، معتبرة أن التصريحات الأخيرة لوزير العدل تجاوزت حدود النقاش المؤسساتي وأثارت حالة من الاحتقان داخل الجسم المهني، بسبب ما تضمنته من اتهامات وانتقادات اعتبرها المحامون غير مؤسسة وتمس بمكانة المهنة وأدوارها الدستورية.

وأكدت الجمعية أن الخلاف القائم لا يتعلق فقط بمضامين مشروع القانون، بل يمتد إلى طريقة تدبير ورش الإصلاح، مشيرة إلى أن المقاربة المعتمدة افتقدت، بحسب تعبيرها، إلى التشاور الكافي مع المؤسسات المهنية الممثلة للمحامين.

وفي محور آخر، دافعت الجمعية بقوة عن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أنها تشكل أحد أهم المكاسب الاجتماعية للمهنة، وتوفر خدمات التغطية الصحية لفائدة آلاف المحامين وأفراد أسرهم. كما شددت على أن التعاضدية تشتغل وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتخضع لمراقبة المؤسسات المختصة، مؤكدة أن مختلف التقارير الرقابية سجلت مؤشرات إيجابية على مستوى الحكامة والتدبير المالي.

وفي إطار الرد على ما اعتبرته حملة تستهدف المحاماة ومؤسساتها، قررت الجمعية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة للتعبير عن رفضها لما وصفته بالخطاب التحريضي تجاه المهنة، إلى جانب إطلاق تحركات إعلامية لتوضيح موقفها والرد على الاتهامات المتداولة.

كما أعلنت عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لسبعة أيام متتالية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على السير العادي لعدد من الجلسات والإجراءات القضائية بمختلف محاكم المملكة، مع إبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة تحسباً لأي مستجدات أو قرارات تصعيدية إضافية خلال المرحلة المقبلة.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتشديد على تمسكها باحترام المؤسسات الدستورية وانخراطها في كل المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول توافقية، مع تأكيدها مواصلة الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة مكتسباتها المهنية والاجتماعية. :::