الداخلية تحقق في خروقات الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات

استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية السلطات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، عقب توصلها بشكايات وتقارير تفتيش كشفت اختلالات في تدبير الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن تعليمات صارمة وُجهت إلى المسؤولين الترابيين لفتح أبحاث إدارية مستعجلة في ملفات يشتبه في تورط رؤساء مجالس جماعية فيها، بعدما أظهرت المعطيات استعمال صلاحيات الشرطة الإدارية خارج أهدافها التنظيمية، عبر معاينات ميدانية مثيرة للجدل وتوقيف مشاريع بناء واستثمار بناء على تدخلات ضيقة.

وكشفت المصادر ذاتها أن التقارير رصدت خروقات مرتبطة بتسليم رخص وإلغائها في ظروف تثير الشبهات، إلى جانب استصدار قرارات باسم المجالس الجماعية لإلغاء رخص قديمة أو الاعتراض على طلبات جديدة، بما جعل بعض المصالح الإدارية خاضعة لحسابات لا تخدم المصلحة العامة. كما تضمنت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية ملاحظات حول تدبير سجلات ومحاضر فرق الشرطة الإدارية، بعد تسجيل معاينات لمحلات ومستودعات دون إشعار أصحابها أو حضورهم، فضلا عن شكايات طالبت بإخراج ملفات من الحفظ بسبب مستجدات مرتبطة باختلالات طالت أيضا الصفقات العمومية وسندات الطلب.

وفي السياق نفسه، امتدت ملاحظات وزارة الداخلية إلى تدبير المرافق الجماعية المدرة للدخل، خاصة الأسواق الأسبوعية، حيث أظهرت التقارير محدودية أساليب التدبير المباشر أو بالإيجار، بسبب ضعف التحكم في المداخيل وغياب قرارات تنظيمية كافية ونقص الموارد البشرية المؤهلة، ما انعكس على مالية الجماعات المعنية. وبالتوازي مع فتح الأبحاث، ذكّرت المصالح المركزية المسؤولين الترابيين بضرورة تعزيز حكامة الشرطة الإدارية، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، مع اعتماد صيغ تدبير أكثر نجاعة مثل التدبير المفوض والشراكات وشركات التنمية المحلية، قبل إحداث أي مرافق تجارية جديدة، للحد من الاختلالات وحماية المال العام.