مكتب الصرف يلاحق تحويلات استيراد مشبوهة

باشر مكتب الصرف تدقيقا واسعا في ملفات استيراد تخص عشرات المستوردين المغاربة، بعد رصد تحويلات مالية مشبوهة قاربت 670 مليون درهم. وكشفت معطيات حصل عليها لموقعنا أن العملية انطلقت إثر مؤشرات سجلها قسم التدقيق وتدبير المخاطر، تتعلق باحتمال استعمال فواتير ووثائق بنكية غير مطابقة في معاملات تجارية مع مصدرين من دول آسيوية.

وتركزت الأبحاث على شبهات تصريح بقيم أقل من السعر الحقيقي لبضائع مستوردة من الصين وهونغ كونغ وفييتنام، عبر ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء. ووفق المعطيات ذاتها، اعتمد بعض المستوردين طريقة مزدوجة تقوم على تحويل جزء من المبالغ عبر القنوات البنكية الرسمية، وأداء الجزء المتبقي عبر وسطاء مقيمين في بلدان المنشأ، باستعمال العملة المحلية، ما قد يكون مكّنهم من تقليص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

كما رصد مراقبو مكتب الصرف، حسب مصادر لموقعنا، دور وسطاء مغاربة مقيمين في آسيا، خاصة بالصين، في تسويات مالية موازية خارج الرقابة البنكية. وامتدت عمليات الافتحاص إلى التحقق من الوثائق البنكية والتراخيص المرتبطة بالاستيراد، مع تنسيق محتمل مع مؤسسات أجنبية لتتبع مسار الأموال. ويرتقب فتح مساطر التسوية الودية بعد تحديد المخالفين، قبل اللجوء إلى إجراءات زجرية قد تصل إلى المتابعة القضائية.