أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بإخضاع جثة وكيل حسابات بالمحكمة الإدارية للمدينة لعملية تشريح طبي، بعد العثور عليها داخل منزل بإقامة سكنية بتجزئة وسط المدينة الجديدة بمقاطعة أكدال، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني.
وتم تكليف الطبيب الشرعي بإجراء تشريح دقيق للجثة وإعداد تقرير مفصل حول الأسباب الحقيقية للوفاة، مع توسيع نطاق الفحص الطبي عبر أخذ عينات من الدم والبول للهالك، وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة، بهدف تحديد الملابسات الحقيقية للوفاة، وكشف ما إذا كانت الجثة تحمل آثار عنف أو أي مؤشرات أخرى من عدمه، على أن تُدرج جميع النتائج في تقرير نهائي يُرفع إلى الوكيل العام.
وتزداد القضية غموضاً مع ظهور معطى مالي مثير، بعد العثور على مبلغ مالي مهم داخل الصندوق الخلفي لسيارة الهالك، يُقدَّر بأكثر من 200 مليون سنتيم، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مصدر هذا المبلغ وجهته، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية.
وفي سياق متصل، حلت لجنة مختصة بمقر المحكمة الإدارية للاطلاع على السجلات المرتبطة بمسك الحسابات التي كان يشرف عليها الراحل خلال فترة عمله كوكيل للحسابات بالمحكمة الإدارية بفاس، في خطوة ترمي إلى تدقيق المعطيات المالية المرتبطة بمهامه.
12/06/2026
