كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن حصيلة وصفت بالاستثنائية خلال سنة 2025، بعد تمكنها من استرجاع مساحات واسعة من العقارات المستغلة دون سند قانوني، وتصفية مئات التحملات العقارية، وحسم عدد مهم من المنازعات القضائية لفائدة الدولة. وأفادت المديرية، في تقريرها السنوي الذي اطلعت عليه كواليس الريف، بأنها عالجت وضعية 16.087 هكتارا من أملاك الدولة الخاصة عبر 1416 إجراء قضائيا وتنفيذيا، توزعت بين 998 تسوية ودية شملت 9507 هكتارات، و366 إجراء قضائيا همّ 6114 هكتارا، إلى جانب تنفيذ 52 عملية إفراغ مكنت من استرجاع 466 هكتارا كانت مستغلة خارج الإطار القانوني.
وواصلت المديرية، وفق التقرير ذاته، جهودها الرامية إلى تحرير الرصيد العقاري للدولة من القيود القانونية التي تحد من قابليته للتعبئة، حيث جرى خلال السنة نفسها تصفية 797 تحملا عقاريا، شملت رهونا مالية وتقييدات احتياطية وإنذارات عقارية، بارتفاع بلغ 65 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة. كما شملت الحصيلة معالجة وضعية 2236 عقارا مشاعا قابلا للقسمة، بمساحة إجمالية بلغت 42.220 هكتارا، من خلال الخروج من الشياع بالتراضي في 743 عقارا تمتد على 14.806 هكتارات، واللجوء إلى المساطر القضائية في 1493 عقارا بمساحة 27.414 هكتارا، إلى جانب تفويت حصص الدولة في العقارات غير القابلة للقسمة لفائدة الشركاء وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وعلى مستوى المنازعات القضائية، سجل التقرير رواج 6608 ملفات عقارية أمام مختلف المحاكم، تهم مساحة تناهز 95.410 هكتارات بقيمة مالية مقدرة بـ8,24 مليارات درهم، تمركز نحو 80 في المائة منها في خمس جهات رئيسية، أبرزها طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، والرباط-سلا-القنيطرة. وحققت المديرية نتائج قضائية لافتة، بعدما صدر لفائدتها 920 حكما من أصل 1260 حكما غير نهائي، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، فيما حسمت الأحكام النهائية لصالح الدولة في 161 ملفا من أصل 187، بنسبة 86 في المائة، ما مكن من التحصين النهائي لأكثر من 3552 هكتارا بقيمة تقارب 440 مليون درهم. وتؤكد هذه المؤشرات، بحسب التقرير، انتقال تدبير أملاك الدولة إلى مرحلة أكثر نجاعة، تقوم على استرجاع العقارات المحتلة، وتحرير الأوعية العقارية، وتسريع الحسم في النزاعات، بما يعزز قدرة الدولة على تعبئة رصيدها العقاري لفائدة الاستثمار والتنمية.
12/06/2026
