أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التدبير المفوض يظل من بين الآليات الأساسية التي تعتمدها الجماعات الترابية لتحسين خدمات تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، معتبراً أنه يشكل خياراً يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بقطاع تدبير النفايات.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة استثمارات مهمة تجاوزت 3,9 مليارات درهم، وهو ما ساهم في تحقيق مجموعة من المؤشرات الإيجابية على مستوى الخدمات الأساسية المرتبطة بالنظافة والبيئة. وأبرز أن نسبة تغطية خدمات جمع النفايات والكنس بلغت نحو 96 في المائة على الصعيد الوطني، فيما ارتفعت نسبة طمر النفايات إلى 63 في المائة، إلى جانب مساهمة القطاع في توفير أزيد من 27 ألفاً و500 منصب شغل قار.
ورغم هذه النتائج، أقر وزير الداخلية بوجود عدد من الصعوبات والاختلالات التي ما تزال تعيق تحقيق الأهداف المرجوة من نظام التدبير المفوض، مشيراً إلى أن بعض التجارب أظهرت محدودية في الأداء وانعكست سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك على الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النمط من التدبير.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أبرز الإكراهات المسجلة تتعلق بعدم قدرة عدد من الجماعات الترابية على تحمل الأعباء المالية المرتفعة المرتبطة بعقود التدبير المفوض، فضلاً عن محدودية الإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة لديها في مجالي التتبع والمراقبة. كما أشار إلى أن بعض الأطراف المتدخلة لا تستوعب بالشكل الكافي طبيعة العلاقة التعاقدية التي تؤطر التزامات كل طرف، وهو ما ينعكس أحياناً على تنفيذ العقود واحترام بنودها.
وفي سياق معالجة هذه الإشكالات، كشف لفتيت عن اتخاذ وزارة الداخلية حزمة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع وتحسين مردوديته. ومن بين هذه الإجراءات مراجعة العقود النموذجية الخاصة بالتدبير المفوض وتحيينها بما يضمن تحديداً أكثر دقة للالتزامات التقنية والمالية الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
كما تهدف هذه الإصلاحات، بحسب الوزير، إلى تمكين الجماعات الترابية والمفوض لهم من أدوات أكثر فعالية لتتبع تنفيذ العقود ومراقبة جودة الخدمات، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين أداء مرفق تدبير النفايات، وضمان استجابة أفضل لانتظارات المواطنين ومتطلبات المحافظة على البيئة.
14/06/2026
