قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، المتابع بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، إلى غاية 9 يوليوز المقبل. وجاء القرار الصادر عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي بهدف استدعاء عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح وضمان حضورهم خلال الجلسات المقبلة، بما يسمح بمواصلة مناقشة مختلف جوانب القضية.
كما أمرت المحكمة بتوجيه استدعاءات إلى عدد من الإدارات والمؤسسات المعنية من أجل حضور ممثليها وتقديم الوثائق والمعطيات المطلوبة، في إطار استكمال البحث في ملف يوصف بأنه من أبرز القضايا المعروضة حاليا على القضاء المالي، بالنظر إلى تعدد المتابعين وتشعب الوقائع المرتبطة به. ويأتي ذلك بعدما تقدم دفاع أحمد شدا في جلسات سابقة بطلبات من بينها تمتيعه بالسراح المؤقت، معتبرا أن الضمانات القانونية متوفرة وأن استمرار الاعتقال الاحتياطي غير مبرر.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر، أواخر ماي الماضي، إيداع أحمد شدا السجن المحلي عين السبع، إلى جانب متهمين آخرين يتابع بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح. وتشير معطيات الملف إلى متابعة نحو 16 شخصا، بينهم مسؤولون وموظفون ومسيرو شركات، مع استمرار التحقيقات الرامية إلى تحديد المسؤوليات والأدوار المنسوبة لكل طرف قبل الحسم القضائي النهائي في القضية.
16/06/2026
