يتصدر اسم المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني واجهة ملف مالي وتجاري معقد بوجدة ، تتقاطع فيه معطيات مرتبطة بعدد من الشركات والواجهات التجارية، في سياق يُظهر تشابكاً بين الأنشطة الاقتصادية الرسمية ومسارات مالية متعددة المستويات داخل محيطه المهني والتجاري.
وتُظهر المعطيات المرتبطة بالملف أن شركة ARKAM DAR TRAVAUX، التي كان المومني يشرف على تسييرها ضمن محيطه التجاري، عرفت خلال فترات مختلفة تغييرات متكررة في تركيبة رأسمالها وهيكلتها الإدارية، وهو ما يطرح مؤشرات حول إعادة تشكيل مستمرة للواجهة القانونية للشركة بما يتماشى مع تطور مساراتها المالية.
وفي امتداد الحركة المالية داخل هذا الإطار، تُسجَّل تدفقات مالية دائرية، تمر عبر عدد من الشركات والواجهات التجارية، قبل إعادة إدماجها في معاملات اقتصادية ذات طابع تجاري رسمي، في صورة تجعل تتبع مصدرها ومسارها أكثر تعقيداً داخل البنية العامة للمعاملات.
كما يُسجَّل في نفس السياق مرور بعض العمليات المالية عبر حسابات مرتبطة بموظفات داخل المحيط الإداري القريب من المومني، وهو ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد على مستوى تتبع المسارات البنكية لهذه التحويلات داخل المنظومة المذكورة.
ويرتبط اسم مريم مجبور إطار سابق بعمران الشرق ، ضمن الامتداد العام للملف، في سياق سابق يتعلق بمعطيات مرتبطة بمؤسسة العمران، قبل أن ينفصل مسارها عن التطورات الحالية، مع بقاء اسمها ضمن السياق العام لتعدد الواجهات والأطراف المرتبطة بالملف.
وتُظهر بنية الملف ، الذي إطلعت جريدة “كواليس الريف” على وثائقه ، كذلك تقاطع أسماء أخرى داخل شبكة العلاقات المالية والتجارية، من بينها ميلود برمضان، عباس علاوي، المسمى الزيمبي، ومحمد الدوهري، حيث تتوزع الأدوار بين تدبير معاملات، وتتبع عمليات مالية، وإدارة واجهات تجارية مختلفة ضمن نفس السياق العام للحركة المالية.
كما يبرز اسم المفضل المومني، شقيق صلاح الدين المومني، إلى جانب خالد الإدريسي وسارة، وهي سكرتيرة ضمن المحيط الإداري، في إطار يُظهر تداخلاً بين العلاقات المهنية والعائلية في تدبير بعض الجوانب المرتبطة بالمعاملات اليومية، إضافة إلى أدوار يُعتقد أنها مرتبطة بالمجال البنكي بحكم الخبرة السابقة لبعض الأطراف.
وفي امتداد آخر، تتحدث المعطيات عن وجود أدوار موزعة بين أطراف مختلفة داخل الحلقة المالية، تشمل إدارة فواتير، وتوفير سيولة نقدية، وتداول شيكات، وإعادة إدخال الأموال إلى الدورة الاقتصادية في شكل معاملات قانونية ظاهرية، ضمن نمط اشتغال متعدد المستويات.
وتُظهر الصورة العامة للملف بنية تنظيمية تعتمد على شركات واجهة، حسابات وسيطة، ومسارات مالية متداخلة، مع توزيع دقيق للأدوار بين مختلف الأطراف، بما يجعل الحركة المالية تبدو في ظاهرها طبيعية، بينما تتسم في عمقها بتشابك كبير في القنوات والآليات.
ويستحضر هذا النوع من القضايا الإطار القانوني المغربي، خاصة القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي يجرّم كل الأفعال المرتبطة بتمويه أو إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مع التشديد على ضرورة إثبات الوقائع عبر المساطر القضائية المختصة.
وفي المحصلة، يقدم الملف صورة معقدة لبنية مالية وتجارية متداخلة داخل الاقتصاد الرسمي، تتشابك فيها الشركات والواجهات والعلاقات المهنية، في انتظار ما قد تكشفه التحريات أو الإجراءات القانونية في حال فتح مسار قضائي مرتبط بهذه المعطيات.
