تتجه الأنظار، صباح الخميس 25 يونيو الجاري، إلى محكمة الاستئناف بفاس، حيث تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الجامعي، والمتعلقة بمتابعة أستاذين جامعيين بكلية الآداب ظهر المهراز، أحدهما قيادي بجماعة العدل والإحسان، على خلفية اتهامات بالتشهير بزميلهما الأستاذ المتخصص في اللغة والأدب العربي.
ومن المرتقب أن تشرع غرفة الجنح العادية الاستئنافية في مناقشة الملف بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بلغت تسع جلسات متتالية منذ إدراجه أمامها قبل نحو سنة، وذلك عقب استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن يتم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي المنتظر.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها أستاذ اللغة والأدب العربي، اتهم فيها زميليه بشن حملة تشهير ضده عقب إشرافه على بحث لنيل شهادة الماستر أنجزه أحد الطلبة، بسبب الجدل الذي أثاره عنوان البحث. وبحسب معطيات الملف، فإن القضية لم تتوقف عند حدود النقاش الأكاديمي، بل تطورت إلى حملة واسعة داخل الجامعة قادها موالون لتيارات إسلامية، تخللتها، وفق تصريحات المشتكي، محاولات للاعتداء عليه وتعريضه للترهيب والتشهير.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد حسمت في الشق الأول من القضية، بعدما أدانت أحد المتهمين، المنتمي إلى جماعة العدل والإحسان، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره مليون سنتيم لفائدة الأستاذ المشتكي.
في المقابل، قضت المحكمة ذاتها ببراءة المتهم الثاني، وهو عضو بالمجلس العلمي المحلي بصفرو، من المنسوب إليه، ما جعل الملف ينتقل إلى المرحلة الاستئنافية من أجل إعادة فحص مختلف الوقائع والدفوع القانونية المرتبطة بالقضية.
وتكتسي هذه المحاكمة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية بها، وانعكاساتها على النقاش الدائر حول حدود حرية التعبير داخل الفضاء الجامعي، والفصل بين الخلافات الأكاديمية والمسؤولية القانونية المترتبة عن اتهامات التشهير والإساءة للغير.
وينتظر أن تسفر جلسة الخميس المقبل عن تطورات جديدة في هذا الملف الذي ظل يثير اهتمام الأوساط الجامعية والحقوقية بفاس وخارجها، بعد أن تحول من خلاف أكاديمي حول بحث جامعي إلى قضية معروضة أمام القضاء بمختلف درجاته.
18/06/2026
