ضغوط انتخابية تربك برامج محاربة السكن العشوائي بجهة الدار البيضاء-سطات

توصلت المصالح المختصة التابعة للسلطات الترابية بمعطيات وصفت بالحساسة، تفيد بوجود تحركات وضغوط غير مباشرة يقودها منتخبون وبرلمانيون بجهة الدار البيضاء-سطات، بهدف تأخير تنفيذ مشاريع القضاء على السكن غير اللائق والبناء العشوائي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأفادت مصادر لكواليس الريف بأن تقارير ميدانية رصدت محاولات للتأثير على وتيرة عمليات الهدم والترحيل المبرمجة بعدد من المناطق التي تعرف انتشار دور الصفيح والمستودعات والهنغارات المشيدة خارج الضوابط القانونية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المنتخبين باتوا يعتبرون الأحياء والتجمعات العشوائية ذات الكثافة السكانية المرتفعة خزانا انتخابيا مهما، ما يدفع إلى السعي لإبطاء تدخلات السلطات أو التشويش على برامج إعادة الهيكلة وإعادة الإسكان. كما تم تسجيل لجوء بعض الوسطاء والفاعلين المحليين إلى ترويج معطيات غير دقيقة وسط السكان، من بينها الادعاء بأن عمليات الهدم أو الترحيل لن تنفذ إلا بعد انتهاء الانتخابات، في محاولة للتأثير على مواقف الساكنة وإبقاء الوضع القائم لفترة أطول.

وأكدت المصادر أن السلطات تتابع عن كثب مختلف المؤشرات المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك محاولات تحريض بعض قاطني الأحياء الصفيحية على رفض قرارات الترحيل أو التشكيك في البرامج الحكومية المخصصة لمحاربة السكن غير اللائق. وشددت على أن المشاريع الجارية تندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم القضاء على التجمعات العشوائية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مؤكدة أن أي توظيف انتخابي لهذا الورش من شأنه أن يضر بمصالح الأسر المستفيدة ويعرقل الجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع السكن اللائق في الآجال المحددة.