زيادات مرتقبة في الشحن البحري تربك حسابات المستوردين المغاربة

يستعد مستوردون مغاربة لمواجهة ارتفاع جديد في تكاليف الشحن البحري، بعد توصلهم بإشعارات من شركات نقل دولية تفيد بزيادة رسوم نقل الحاويات ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. وأفادت مصادر مطلعة بأن معشرِين جمركيين بمينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط نقلوا تفاصيل هذه التعديلات إلى الفاعلين الاقتصاديين، مع دعوات إلى أخذها بعين الاعتبار ضمن كلفة الاستيراد خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، بادر عدد من المستوردين إلى التواصل مع مورديهم، خاصة في الصين، من أجل إعادة التفاوض بشأن عقود الشحن المبرمجة مستقبلا، بعدما باتت الزيادات الجديدة تهدد هوامش أرباحهم. كما أخطرت إحدى كبرى شركات النقل البحري زبناءها برفع رسم موسم الذروة على الخطوط الرابطة بين آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، حيث سترتفع الرسوم من 900 إلى 1400 دولار للحاوية ذات 20 قدما، ومن 1800 إلى 2800 دولار للحاوية ذات 40 قدما، مع تطبيق هذه الزيادات على مختلف أنواع الحاويات ابتداء من تاريخ تحميلها في موانئ الانطلاق.

وتأتي هذه التطورات في سياق دولي يتسم بارتفاع متواصل في أسعار الشحن البحري، إذ سجل مؤشر الحاويات العالمي الصادر عن مؤسسة دروري قفزة من 2216 دولارا إلى 3549 دولارا للحاوية المكافئة لـ40 قدما خلال ستة أسابيع فقط، بزيادة تجاوزت 60 في المائة. كما يواجه المستوردون تحديات إضافية مرتبطة بإمكانية إعادة توجيه بعض خطوط الشحن نحو موانئ بديلة لتفادي الأعباء المرتبطة بالأنظمة البيئية والكربونية، وهو ما قد يفرض تعديلات على برامج الاستيراد والحجوزات البحرية لتجنب التأخيرات والتكاليف غير المتوقعة.