وجدة : تردي خدمات الاتصالات يثير غضب زبناء “إنوي” و”اتصالات المغرب” بجماعتي بني درار وبني خالد ويطرح تساؤلات حول مشروع الرقمنة

عبر عدد من زبناء شركتي “إنوي” و”اتصالات المغرب” بكل من جماعتي بني درار وبني خالد، التابعتين لعمالة وجدة أنجاد، عن استيائهم الشديد وسخطهم المتزايد جراء ما وصفوه بالتدهور المستمر في جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركتين.

وأكد عدد من المتضررين أن معاناتهم اليومية تتجلى في ضعف صبيب الإنترنت بشكل ملحوظ، فضلاً عن النقص الحاد في التغطية الهاتفية الذي يحول دون إجراء المكالمات في ظروف عادية، إضافة إلى صعوبات متكررة في التواصل مع أرقام الطوارئ الوطنية المخصصة لتلقي الشكايات والاستفسارات، وهو ما يزيد من حدة معاناة المرتفقين ويعمق شعورهم بعدم الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح المتضررون أن هذا الوضع ساهم بشكل مباشر في تعطيل مصالح المواطنين، سواء المرتبطة بالدراسة أو العمل أو المعاملات الإدارية والخدمات الرقمية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول ناجعة لهذه الاختلالات التي باتت تؤثر على الحياة اليومية للساكنة.

وفي هذا السياق، دعا عدد من المواطنين جمعية حماية المستهلك إلى التدخل لدى الإدارات الجهوية للشركتين بالجهة الشرقية من أجل الوقوف على حجم الإشكالات المطروحة والعمل على تصحيحها، مع إلزام الشركتين باحترام التزاماتهما تجاه زبنائهما وضمان جودة الخدمات التي يؤدون مقابلها اشتراكات ورسومًا دورية.

واعتبر المتضررون أن من غير المقبول أن يستمر الزبون في أداء مستحقات خدمات لا يتمكن من الاستفادة منها بالشكل المطلوب، مؤكدين أن الحق في الولوج إلى خدمات اتصالات وإنترنت ذات جودة أصبح ضرورة أساسية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وفي خضم هذه التطورات، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية البنية التحتية للاتصالات لمواكبة التوجه الرسمي نحو رقمنة الخدمات والإجراءات الإدارية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة المرتبطة بجودة الإنترنت والتغطية الهاتفية، وما يعتبره المواطنون تراجعاً في مستوى التنافسية بين الفاعلين الرئيسيين في قطاع الاتصالات.