أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على المرحلة الابتدائية من القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بإصدارها أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، تراوحت بين البراءة والسجن النافذ لمدة تصل إلى 12 سنة، إلى جانب غرامات مالية بملايين الدراهم، ومصادرة أموال، وتعويضات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقضت المحكمة، في الشكل، بتأكيد جميع قراراتها السابقة الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025، كما رفضت الدفوع المتعلقة بالتقادم.
وفي الموضوع، برأت المحكمة المتهم نصر الدين بنعبيد من جميع المنسوب إليه، بينما أدانت باقي المتهمين بعقوبات سالبة للحرية جاءت على النحو التالي:
- عبد النبي بعيوي: 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 150 ألف درهم.
- سعيد الناصري وبلقاسم مير: 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
- عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم: 9 سنوات سجنا نافذا لكل واحد، وغرامة 250 ألف درهم.
- علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بنعودة وجمال مهاجر: 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد، وغرامة 700 ألف درهم.
- سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي: 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 120 ألف درهم.
- الطيب تنيالي وسليمان قدوري: 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
- نوفل أحمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم.
- خالد سداس: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
- حميد أمية ومحمد المعزوزي: 4 سنوات حبسا نافذا.
- عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بنعيادة: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.
- رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنقسو: سنتان حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.
- فدوى أزيرار (غيابيا): سنتان حبسا نافذا وغرامة 1.250 مليون درهم.
- عبد الإله حنفي: سنتان حبسا نافذا وغرامة 500 ألف درهم.
كما حملت المحكمة جميع المدانين المصاريف القضائية، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة، ومصادرة جزء من أموال عدد من المتهمين، شملت:
- 10 ملايين درهم من أموال عبد النبي بعيوي.
- 8 ملايين درهم من أموال عبد الرحيم بعيوي.
- 6 ملايين درهم من أموال سعيد الناصري.
- 4 ملايين درهم من أموال العربي الطيبي.
- 3 ملايين درهم لكل من إسماعيل المعلم وبلقاسم مير.
تعويضات بمليارات الدراهم لفائدة إدارة الجمارك
استجابت المحكمة كذلك لمطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وألزمت عددا من المدانين بأداء تعويضات مالية ضخمة، أبرزها:
- 1.55 مليون درهم عن كمية 77.5 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
- 800 مليون درهم عن 40 طنا من الشيرا.
- 4 مليارات درهم عن 200 طن من الشيرا.
- 300 مليون درهم عن 15 طنا.
- 200 مليون درهم عن 10 أطنان.
- مليار درهم عن 50 طنا.
- 1.6 مليار درهم عن 80 طنا.
- 16 مليون درهم عن 300 و500 كيلوغرام من الشيرا.
- 500 مليون درهم عن عمليتي 15 و10 أطنان.
- 10 ملايين درهم عن 200 و300 كيلوغرام.
- 70 مليون درهم عن 3500 كيلوغرام من الشيرا.
غرامات إضافية في قضايا الصرف
وفي الشق المتعلق بمخالفات قانون الصرف، قضت المحكمة بغرامات مالية كبيرة، من بينها:
- 165 مليون درهم على عبد النبي بعيوي مقابل مبلغ 3 ملايين أورو.
- 157.5 مليون درهم عن 3.15 ملايين أورو.
- 57.5 مليون درهم عن 1.15 مليون أورو.
- 50 مليون درهم عن مليون أورو (مرتين).
- 40 مليون درهم على سعيد الناصري عن تحويل 8 ملايين درهم.
- 100 مليون درهم عن 2 مليون أورو.
- 17.5 مليون درهم عن 350 ألف أورو.
- 20 مليون درهم عن 400 ألف أورو.
- 1.25 مليون درهم على فدوى أزيرار عن 250 ألف أورو.
كما أدين بلقاسم مير في ملف الاتجار في الذهب بأداء 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، و1.288 مليار درهم بموجب قانون الصرف، مع مصادرة المحجوزات لفائدة إدارة الجمارك.
الدعوى المدنية
وفي الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل كل من جميلة بطيوي وسميرة العمراني وسامية موسى عن مطالبهن المدنية، فيما قبلت مطالب عبد اللطيف موسى والحاج أحمد بن إبراهيم، وقضت بما يلي:
- إلزام خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني بأداء 300 ألف درهم تضامنا لفائدة عبد اللطيف موسى.
- إلزام عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء مليون درهم تضامنا لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم.
كما سجلت المحكمة عدم تحديد أي مطالب مالية من طرف سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي، وأشعرت جميع المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
26/06/2026
