الدريوش : إشاعات انتخابية تُثير الجدل … والتحقق يُسقط ادعاءات ضد مرشح “الحركة الشعبية” مصطفى الخلفيوي أطلقها مكنيف

تشهد الساحة السياسية بدائرة الدريوش، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حالة من التوتر والتجاذب بين عدد من الفاعلين السياسيين، في ظل انتشار معطيات وُصفت بـ”الإشاعات” تستهدف أحد المرشحين.

وحسب ما تم تداوله في بعض الأوساط المحلية، فقد جرى الترويج لمزاعم تفيد بأن المرشح البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، مصطفى الخلفيوي، كان قد تقدم بطلب “إعادة الاعتبار” على خلفية قضايا قضائية سابقة، وهي المعطيات التي ربطها بعض المنافسين السياسيين بمحاولة التشكيك في أهليته للترشح.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الادعاءات تزامنت مع حراك سياسي يقوده كل من منعم فتاحي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، ومحمد مكنيف ، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان بدوره قد سعى للحصول على تزكية حزب الحركة الشعبية لفائدة شقيقه عزيز مكنيف ، قبل أن تفشل هذه المساعي.

وبعد تعذر الحصول على التزكية، تشير نفس المعطيات إلى أن بعض الأطراف شرعت في توجيه انتقادات حادة و”حملات تشكيك” طالت المرشح الحركي مصطفى الخلفيوي، في سياق صراع انتخابي محتدم بدائرة الدريوش، التي يُرتقب أن تُفرز ثلاثة مقاعد برلمانية جديدة .

غير أن التحريات التي باشرتها جريدة “كواليس الريف” ، بناءً على اتصالات مع مصادر مطلعة، إضافة إلى مراجعة المعطيات المرتبطة بالسجل القضائي والأمني للمعني بالأمر، أكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المرشح مصطفى الخلفيوي لم يسبق أن صدرت في حقه أي أحكام قضائية أو متابعات من هذا النوع.

وبذلك، يتبين أن ما تم ترويجه لا يعدو كونه، وفق نفس المصادر، مجرد إشاعات تهدف إلى التأثير على مسار التزكية الانتخابية أو التأثير على الرأي العام المحلي، في سياق تنافس سياسي يزداد احتداماً مع اقتراب موعد الاقتراع.