السلطات تراقب تدبير مواقف الشواطئ وتشدّد إجراءات الشفافية مع انطلاق موسم الاصطياف

استبقت المصالح الترابية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، اختلالات محتملة في تدبير رخص كراء مواقف السيارات بالشواطئ، عبر توجيهات مشددة لرؤساء الجماعات الساحلية تدعو إلى اعتماد إجراءات احترازية عند إبرام سندات الطلب والصفقات المرتبطة باستغلال “الباركينغات” الصيفية. ويأتي هذا التحرك تحسباً لعودة بعض الإشكالات التي ترافق موسم الاصطياف، الذي يعرف إقبالاً كبيراً من المصطافين.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير وُجّهت إلى عمال الأقاليم الساحلية، رصدت مؤشرات على خروقات في مساطر تفويت هذه الرخص، من بينها غياب الإعلان عن بعض عمليات الكراء وعدم تحديد الوعاء العقاري بدقة. كما سجلت المعطيات ذاتها توسع بعض الاستغلالات خارج الحدود المحددة في دفاتر التحملات، إضافة إلى اعتماد تأويلات قانونية غير منسجمة مع طبيعة هذا النوع من التسيير، ما يستدعي، وفق التوجيهات، التقيد الصارم بقواعد شغل الملك العمومي.

كما شددت السلطات على ضرورة التحقق المسبق من الوعاء العقاري قبل إبرام أي صفقة، واحترام آجال وشكليات الإعلان لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع منع أي رخص أحادية خارج المساطر القانونية تحت طائلة المساءلة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة استباقية لإعادة تنظيم استغلال مواقف السيارات بالشواطئ، مع إشراك مختلف المصالح المعنية في كل المراحل، وترتيب المسؤوليات في حق كل من يثبت تورطه في اختلالات تمس الملك العمومي أو تضر بحق المصطافين في الولوج العادل إلى الفضاءات الشاطئية.