مقتضيات ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ وتشدد تتبع المعاملات العقارية والكراء

دخلت، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، مجموعة من المقتضيات الجبائية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية حيز التنفيذ، في إطار تعزيز الشفافية وتطوير آليات التتبع الضريبي بالمغرب. ودعت المديرية العامة للضرائب جميع الملزمين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة، مؤكدة اعتماد واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال تعذر إثبات أو تتبع وسائل أداء الثمن وفق الكيفيات القانونية المعتمدة.

وأوضحت المديرية أن هذا الرسم الإضافي يطبق إذا خلا عقد التفويت من بيان طريقة الأداء ومراجعها، أو إذا لم يتم تسديد الثمن عبر وسائل الأداء المحددة قانونا، من بينها الشيك المسطر غير القابل للتظهير، أو الكمبيالات، أو التحويل البنكي، أو وسائل الأداء الإلكترونية، أو المقاصة. وأضافت أن الرسم لا يطبق إلا على الجزء المؤدى نقدا إذا تم سداد جزء من الثمن بإحدى الوسائل القانونية المعتمدة، فيما دخل أيضا حيز التنفيذ نظام إلزامي للحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة على عائدات كراء العقارات بالنسبة لبعض الشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين لأنظمة ضريبية محددة، مع إمكانية خصم المبالغ المحجوزة من الضريبة المستحقة واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.

وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الأشخاص المكلفين بالحجز في المنبع مطالبون بإيداع مبالغ الضريبة المحجوزة قبل نهاية الشهر الموالي لتاريخ الحجز، مع إرفاق التصريحات الضريبية ببيان خاص بعائدات الكراء وفق النموذج المعتمد من الإدارة. كما دعت الملزمين إلى الاستفادة من خدمات المساعدة التي توفرها عبر مركز الدعم والبريد الإلكتروني المخصص، أو من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه التدابير تستند إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2026.