أثارت النتائج الأولية الخاصة بالمرحلة الأولى من مباراة توظيف مهندس دولة من الدرجة الأولى، تخصص الهندسة المدنية، التي أعلنت عنها كلية الطب والصيدلة بوجدة، موجة من التساؤلات داخل الأوساط الجامعية بشأن مدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق في الولوج إلى الوظائف العمومية.
وبحسب مصادر جامعية ، فإن أحد المترشحين الذين تم قبولهم لاجتياز المرحلة المقبلة يشغل حاليًا منصب تقني برئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وهو ما أثار علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه المباراة ستفضي عمليًا إلى انتقاله إلى إطار مهندس دولة، مع احتمال استمراره في العمل بالإدارة التي يزاول بها مهامه، بدل الالتحاق بالمنصب المعلن عنه بكلية الطب والصيدلة.
وتضيف المصادر ذاتها أن كلية الطب والصيدلة سبق لها أن أعلنت عن مباراة توظيف مماثلة، غير أن الموظف الذي تم توظيفه آنذاك التحق لاحقًا بإدارة أخرى، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مآل المناصب المالية المحدثة ومدى تحقيقها للغرض الذي أحدثت من أجله.
هذا الأمر يثير عدة إشكالات وفق مصادر جامعية ، تتعلق بمدى احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين، والغاية الحقيقية من فتح هذا المنصب المالي، ومدى الحاجة الفعلية للكلية إلى هذا التخصص إذا كان الفائز المحتمل لن يباشر مهامه بها، فضلًا عن تأثير ذلك على حسن تدبير الموارد البشرية داخل جامعة محمد الأول.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المهتمبن بالشأن الجامعي إدارة الكلية ورئاسة الجامعة بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن هذه المعطيات، والكشف عن المسار الذي سيؤول إليه المنصب المالي بعد انتهاء المباراة، مع التأكيد على أن انتقال الموظفين بين المؤسسات الجامعية ينبغي أن يتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما دعا مهتمون بالشأن الإداري والجامعي إلى فتح تحقيق إداري، في ظل توفر مؤشرات جدية تستوجب ذلك، قصد التحقق من سلامة مختلف مراحل المباراة، وضمان احترام مبادئ النزاهة والاستحقاق والشفافية، وصون ثقة المواطنين والمترشحين في مباريات التوظيف العمومي.
02/07/2026
