استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية، موجهة تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، عقب تقارير حذّرت من تنامي أوراش عشوائية تسببت في اختلالات مرتبطة بتدبير النفايات الهامدة واستغلال الملك العمومي.
وأفادت مصادر مطلعة أنه جرى إصدار توجيهات صارمة بفتح أبحاث إدارية للتحقق من مدى التزام شركات مناولة، مرتبطة بصفقات عمومية، بالمساطر القانونية والتراخيص الخاصة بالأشغال، مع التركيز على طرق تدبير مخلفات البناء ومدى احترام الضوابط التنظيمية، في ظل شكايات تتحدث عن تحويل فضاءات عمومية ومحيط أوراش إلى نقاط لتجميع الأتربة والنفايات، وإلحاق أضرار بالبنيات التحتية والمساحات الخضراء.
كما تشمل التحريات رصد حالات إغلاق طرق ومسالك وقطع الولوج إلى أحياء سكنية، إضافة إلى تسجيل أضرار في طرق وتجهيزات عمومية نتيجة أشغال غير مكتملة أو عمليات هدم وإزالة أرصفة دون إعادة تهيئة الوضع، إلى جانب التثبت من قانونية استغلال بعض المواقع وتوفر التراخيص اللازمة للتدخل في الملك العمومي، على أن تمتد هذه الأبحاث لتشمل تحديد المسؤوليات التقنية والإدارية عن هذه الاختلالات، وفق مصادر لكواليس الريف، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة.
02/07/2026