أعلنت السلطات الجزائرية أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 2 يوليوز 2026 بلغت 20,79 في المائة، في مستوى يعد من الأدنى في تاريخ الاستحقاقات التشريعية بالبلاد، وذلك في اقتراع دُعي إليه نحو 25 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لولاية تمتد لخمس سنوات. وجاءت هذه الانتخابات في سياق سياسي تميز بإلغاء قرابة ثلث القوائم الانتخابية المثارة للجدل.
وأوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن الأرقام المعلنة تظل أولية وقابلة للتغيير، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة قد تعرف تعديلات لاحقا. وقد مددت السلطات فترة التصويت ساعة إضافية على المستوى الوطني بهدف تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فيما سجلت مراكز اقتراع عدة، خاصة في العاصمة الجزائر، إقبالا ضعيفا خلال ساعات المساء، وسط حضور محدود للناخبين.
وتزامن هذا الاستحقاق مع جدل سياسي حول استبعاد عدد كبير من القوائم الانتخابية في بعض الدوائر، إلى جانب توقعات بسيطرة أحزاب مقربة من السلطة على تركيبة البرلمان الجديد. وفي المقابل، دعا مسؤولون رسميون إلى المشاركة المكثفة، بينما أشارت أوساط إعلامية إلى أن نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات 2021، التي بلغت حينها 23 في المائة، كانت بدورها من الأدنى تاريخيا، في سياق سياسي أعقب حراك 2019 وما تبعه من تحولات سياسية وإدارية في البلاد.
04/07/2026
