أعاد تأخر الإعلان عن عدد من الملفات الإدارية والمهنية بقطاع التربية الوطنية، من بينها نتائج الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، إضافة إلى الغموض المرتبط بمباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026، النقاش حول تدبير المسارات المهنية لنساء ورجال التعليم، في ظل حالة من الترقب والاستياء داخل الأوساط المعنية. ويأتي هذا الوضع وسط تساؤلات متزايدة حول آجال الحسم في هذه الملفات وانعكاساتها على الوضعية الإدارية والمهنية للموظفين.
وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا من خلالهما إلى توضيح أسباب التأخر في الإعلان عن النتائج وتحديد الآجال والإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية هذه الملفات، بما يضمن احترام الاستحقاق وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
وأوضح السطي أن نساء ورجال التعليم يعيشون حالة من الترقب بسبب تأخر نتائج الامتحانات المهنية برسم سنة 2025، وما يترتب عنها من آثار إدارية ومالية تمس المسار الوظيفي، إلى جانب قلق حاملي الشهادات بشأن مآل مباراة 2026 في ظل غياب معطيات رسمية حول برمجتها. كما أثار في سؤال ثان تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، معتبراً أن ذلك ينعكس على الاستقرار المهني والاجتماعي ويطرح تساؤلات حول مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
05/07/2026
