جدل واسع بتنغير حول توزيع رخص النقل المزدوج ومطالب بفتح تحقيق

طالب عدد من المتضررين من عملية توزيع رخص النقل المزدوج بإقليم تنغير وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق في ما وصفوه باختلالات شابت مسطرة منح هذه الرخص، مؤكدين أنهم حُرموا من الاستفادة رغم استيفائهم للشروط الواردة في دفتر التحملات.

وأوضح المتضررون، في تصريحات لجريدة “لكواليس الريف”، أنهم قدموا طلبات متعددة على مدى سنوات دون أن يتم تمكينهم من الرخص، رغم مراسلاتهم وشكاياتهم الموجهة إلى مختلف المصالح الإدارية على المستويين الإقليمي والمركزي، مشيرين إلى أنهم تلقوا مذكرات تفيد بعرض ملفاتهم على اللجنة المختصة قبل أن يُفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين.

وأضافوا أن وثيقة رسمية صادرة عن عمالة إقليم تنغير أفادت بعدم قبول أحد الطلبات لعدم مصادقة اللجنة على الخط المقترح، في حين أكدوا أن هذا الخط استفاد منه لاحقا أشخاص آخرون، لا تتوفر فيهم، حسب قولهم، الشروط القانونية، ما دفعهم إلى توجيه شكايات جديدة إلى عامل الإقليم وإلى البوابة الإلكترونية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول معايير دراسة الملفات وتوزيع الرخص.