أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المؤشرات المالية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026 تعكس استمرار الحكومة في مسار تعزيز التوازنات المالية، موضحا أن عجز الميزانية يرتقب أن يتراجع إلى حدود 3 في المائة، فيما ستنخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت لتقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن معطيات تنفيذ الميزانية إلى غاية شهر يونيو تمنح مؤشرات إيجابية بشأن بلوغ الهدف المحدد لعجز المالية العمومية خلال سنة 2026، مبرزا أن الحكومة واصلت سياسة التقليص التدريجي للعجز، الذي انتقل من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 3.8 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.3 في المائة سنة 2025، في أفق بلوغ 3 في المائة خلال السنة الجارية.
وأشار الوزير إلى أن نسبة المديونية بدورها تواصل منحاها التنازلي، بعدما تراجعت من 68.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 67.7 في المائة سنة 2024، مع توقع انخفاضها إلى ما دون 66 في المائة خلال 2026، معتبرا أن هذه المؤشرات تؤكد متانة المالية العمومية وقدرتها على الصمود رغم التحديات الاقتصادية الدولية وتداعيات سنوات الجفاف. وأضاف أن الحفاظ على هذا المسار سيمكن من دعم الأوراش الاجتماعية والاستثمارية الكبرى وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
06/07/2026
