يترقب المشهد السياسي الفرنسي، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، صدور قرار محكمة الاستئناف في باريس بشأن الطعن الذي تقدمت به مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يرسم ملامح مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبن في 31 مارس 2025 بتهمة إقامة نظام لاختلاس أموال مخصصة لرواتب مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2016، وقضت بسجنها أربع سنوات، منها سنتان تحت المراقبة الإلكترونية، إلى جانب منعها من تولي أي منصب عمومي لمدة خمس سنوات.
ومن المنتظر أن تبدأ محكمة الاستئناف تلاوة قرارها ابتداء من الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، في جلسة قد تمتد لساعات. وكانت لوبن قد وصفت عقب صدور الحكم الابتدائي القرار بأنه ذو خلفية سياسية، فيما يترقب المتابعون مدى تأثير الحكم الجديد على طموحها لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، خاصة أنها تتصدر، وفق عدد من استطلاعات الرأي، نوايا التصويت لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي حال الإبقاء على مدة عدم الأهلية الانتخابية أو عدم تقليصها إلى سنتين أو أقل، فإن ترشحها سيصبح غير ممكن، ما قد يفتح الطريق أمام رئيس الحزب جوردان بارديلا لتمثيل التجمع الوطني في الاستحقاق المقبل.
وأكد بارديلا أن الحزب وضع خططاً لمواجهة مختلف الاحتمالات، معرباً عن استعداده لتحمل مسؤولياته في حال تطلب الأمر ذلك. ومن المقرر أن تعلن لوبن موقفها النهائي بشأن الترشح خلال نشرة إخبارية على قناة “تي إف 1” مساء الثلاثاء. وكانت قد خسرت الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 أمام ماكرون، بعد خروجها من الدور الأول سنة 2012، غير أن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى تقدمها في سباق 2027، مع اختلاف التوقعات بشأن نتائج الجولة الثانية. وفي حال خفضت المحكمة مدة عدم الأهلية إلى سنتين أو أقل، فقد يصبح ترشحها ممكناً من الناحية القانونية، رغم تأكيدها أن الالتزامات المرتبطة بالسوار الإلكتروني قد تعيق قدرتها على خوض حملة انتخابية.
07/07/2026
