صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار القراءة الثانية، وفق الصيغة التي سبق أن أقرها مجلس النواب. وحصل المشروع على تأييد ستة مستشارين برلمانيين، مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشهد اجتماع اللجنة استمرار النقاش حول عدد من التعديلات التي همت مشروع القانون، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم حساب ودائع وأداءات المحامين، والتي تقضي بإخضاعه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وركزت المداخلات على تداعيات هذه المقتضيات وحدودها في علاقتها باستقلالية المهنة.
من جهته، تمسك وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالموقف الحكومي بشأن هذه النقطة، مؤكداً استمرار الدفاع عن الصيغة المقترحة ضمن المشروع. وتأتي مصادقة اللجنة على النص في سياق مواصلة المسار التشريعي للقانون المنظم لمهنة المحاماة، بعد نقاش واسع حول عدد من مضامينه.
07/07/2026
