المحكمة الدستورية تُحصّن إصلاحات جديدة لتعزيز دور الجهات

أعلنت المحكمة الدستورية مطابقة القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لأحكام الدستور، وذلك بموجب قرارها رقم 267/26 م.د في الملف عدد 316/26، بعد إحالة المشروع عليها من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2026. وأكدت المحكمة أن القانون استوفى مختلف المراحل والإجراءات الدستورية، بدءاً من تداوله في المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل 2026، مروراً بمصادقة مجلس النواب عليه في 11 ماي، ثم موافقة مجلس المستشارين عليه في 9 يونيو من السنة نفسها.

وأوضحت المحكمة، عقب دراستها لمقتضيات القانون مادة بمادة، عدم تسجيل أي تعارض مع الدستور، معتبرة أن التعديلات الجديدة ترمي إلى تطوير اختصاصات الجهات وتعزيز آليات التدبير الحر. وتشمل هذه الإصلاحات دعم التنمية الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمار المنتج والمبادرة المقاولاتية، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية والمجمعات الغذائية وتدبيرها، إلى جانب إدماج التنمية الرقمية وتوسيع مجالات التنمية القروية لتشمل إنجاز وصيانة الطرق غير المصنفة العابرة لأكثر من إقليم، فضلاً عن تمديد أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية إلى 18 شهراً.

كما صادقت المحكمة على المقتضيات المرتبطة بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية لتنفيذ المشاريع في شكل شركات مساهمة تملك الجهات أغلبية رأسمالها، مع توسيع مهامها في الدعم التقني وإنجاز المشاريع التنموية. واعتبرت أن إسناد تعيين المدير العام لهذه الشركات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يندرج ضمن صلاحيات المشرع، كما أقرت إخضاعها لرقابة مالية بديلة عبر افتحاص سنوي مشترك، مع ضمان حقوق المستخدمين. وشمل القرار أيضاً تعزيز الموارد المالية للجهات من خلال تخصيص نسب من مداخيل الضرائب الوطنية، وتحديد حد أدنى للتحويلات السنوية من الميزانية العامة لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، قبل الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.