مستشارو الأمة يردون على انتقادات قانون المحاماة بالتأكيد على دور الغرفة الثانية

اختار عدد من المستشارين البرلمانيين الرد بهدوء على مداخلات صادرة عن بعض نواب مجلس النواب، انتقدت مستوى إلمام أعضاء الغرفة الثانية بمضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وأكد مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن البرلمان مؤسسة واحدة رغم تركيبته الثنائية، وأن العلاقة بين مجلسي النواب والمستشارين تقوم على التكامل وليس التنافس، مشددا على أن الغرفة الثانية ساهمت في مناقشة عدد من النصوص المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة من خلال تعديلات ومقترحات اعتبرها ذات قيمة تشريعية. وأضاف أن طبيعة المستشارين المهنية، خصوصا الممارسين في المجال القانوني، جعلت نقاش مشروع قانون المحاماة يتم في ظل مسؤولية خاصة وحساسية مرتبطة بأهمية النص.

من جهته، عبر محمد بن فقيه، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عن استغرابه من تصريحات اعتبر أنها تقلل من أحقية المستشارين في تقديم تعديلات على مشروع القانون، مؤكدا أن أعضاء المجلس يمارسون اختصاصاتهم التشريعية وفق الدستور. واستعرض عددا من التعديلات التي شهدت نقاشا موسعا، من بينها مقتضيات مرتبطة ببعض مواد المشروع، متسائلا عن جدوى اللقاءات التي جمعت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين إذا كانت لم تفض إلى اتفاق نهائي. بدوره، أكد خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التعديلات التي تقدم بها فريقه وحظيت بموافقة الحكومة جعلته عرضة للانتقادات، مشددا على ضرورة تجنب شخصنة الخلافات المرتبطة بالقانون. كما اعتبر أن إخضاع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات مقتضى قانوني ضروري، وأن المحكمة الدستورية، في حال إحالة النص عليها، تبقى الجهة المخولة للحسم في مدى مطابقته للدستور.

وفي السياق ذاته، أوضح لحسن النازهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الغرفة الثانية بذلت مجهودا كبيرا في دراسة مشروع قانون المحاماة، خاصة عبر اللجنة الفرعية التي ناقشت مجموعة من التعديلات، والتي بلغ عددها حوالي 166 تعديلا. وأكد أن مسؤولية المجلس لا تقتصر على التصويت، بل تشمل تقييم مدى استجابة الصيغة النهائية لملاحظات المستشارين والحفاظ على الفلسفة الإصلاحية للنص. كما أثار النازهي النقاش حول شرط الحصول على شهادة الماستر لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، محذرا من انعكاساته المحتملة على حاملي شهادة الإجازة. وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 66.23 كما أحيل من مجلس النواب، بأغلبية الأصوات.